پایگاه خبری تحلیلی هما زاگرس

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ احمد رئیس زاده کارشناس رسمی دادگستری در یادداشتی باعنوان: نقدی بر قضاوت‌های شتابزده ؛ جایگاه کارشناسی در میانه هیجان عمومی و حقوقِ بی‌طرف

چند روزی است که ماجرای کشته شدن سارقان مسلح توسط مالک خانه در شوشتر، نه‌تنها فضای مجازی، بلکه حتی محافل تخصصی را به عرصه‌ی قضاوت‌های فوری و غیرکارشناسی تبدیل کرده است. بنده بعنوان عضو‌کوچکی از جامعه کارشناسی کشور فارغ صحت‌و‌سقم‌موضوع و فارغ از اینکه عمل انجام شده قانونی بوده یا خیر انچه موجب گردید به این‌مطلب بپردازم اطهار نظر کارشناسی تعدادی از همکاران است و در این میان، نکته‌ای که نگران‌کننده‌تر از هیجان عمومی است،اظهارنظرهای فاقد مستنداتِ برخی کارشناسان رسمی دادگستری که بدون مطالعه پرونده، استناد به ادله‌ی قانونی، یا حتی بررسی گزارش‌های کارآگاهان، به‌سرعت در نقش قاضی ظاهر شده‌اند. این روند، نه‌تنها بنیان‌های حرفه‌ای‌گری را متزلزل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای تخصصی را نیز مخدوش می‌سازد.
۱. اظهار نظر کارشناسیِ بی‌ضابطه؛ تیشه به ریشه‌ی اعتمادِ حقوقی
وظیفه‌ی ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری، ارائه‌ی نظرات فنیِ مستند بر پایه‌ی بررسی میدانی، اسناد مثبته، و تحلیلِ بی‌طرفانه است. وقتی کارشناسان بدون دسترسی به پرونده، استماع اظهارات متهم یا شهود، و حتی گزارش‌های پزشکی قانونی و بازپرس، صرفاً بر اساس موج رسانه‌ای حکم صادر می‌کنند، عملاً مرز بین کارشناسیِ رسمی و شایعه‌پردازیِ عمومی را محو می‌کنند. آیا چنین رویکردی با فلسفه‌ی وجودی نهاد کارشناسی، که باید مانع از قضاوت‌های احساسی شود، سازگار است؟

۲. تخصص در خدمت هیجان یا قانون؟**
در این پرونده، تناقضی آشکار رخ داده است: همان‌کسانی که باید با استناد به اصولی مانند دفاع مشروع (ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی) یا شرایط استفاده از سلاح (ماده‌ی ۶۱۸ تعزیرات) نظر بدهند، خود به عاملی برای تشویشِ افکار عمومی تبدیل شده‌اند. این رفتار سه پیامد خطرناک دارد:

• الف) کاهش اعتبار نظرات کارشناسی – ب)* ایجاد الگویی غلط برای جامعه که در آن، هر فردی با مدرکِ کارشناسی، خود را مجاز به بیان‌هر مطلبی می‌داند.
  ۳. تذکری اخلاق‌محور به همکاران کارشناس
  از همکاران عزیز انتظار می‌رود که:
• اولاً تنها در حوزه‌ی تخصصیِ خود (نه در همه‌ی موضوعات حقوقی) اظهارنظر کنند.
• ثانیاً هر نظر را مستند به مدارکِ قابل استناد در محاکم (صورت‌جلسه‌های بازرسی، گزارش‌های پزشکی قانونی، فیلم‌های استنادی و…) ارائه دهند.
• ثالثاً از تبدیل شدن به «سوژه‌ی رسانه‌ای» پرهیز کنند؛ زیرا ارزش کارشناسی به بی‌طرفی و انضباطِ حرفه‌ای است، نه میزان بازدیدِ پست‌های مجازی.
  لذایادمان‌باشد:کارشناسیِ سکوت، گاهی بلندتر از صدای هیاهوست**
  حقوق، علمی است مبتنی بر استدلالِ سرد، نه احساسِ گرم. اگر کارشناسان رسمی به جای تایید یا تکذیب شتابزده، با تکیه بر منشور اخلاق حرفه‌ای تنها در حضور مستندات کافی سخن بگویند، آن‌گاه می‌توانند جلوی بسیاری از بحران‌های قضایی را بگیرند. یادمان باشد: سکوتِ کارشناسیِ آگاهانه، به مراتب ارزشمندتر از سخنرانیِ غیرکارشناسی است.