پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

قنوات عضو شوراي شهر اهواز در گفت و گو با خبرنگار ما، تصميمات جديد جلسه چهارم تيرماه٩٧ شوراي شهر را در حوزه مسكن تشريح كرد.
دكتر قنوات اظهار داشت: بخش مسكن در حكم پيشران اقتصاد كلان كشور محسوب مي شود و هر گونه اخذ تصميم براي اين بخش نقش مهمي در توليد اشتغال پايدار و ايجاد رونق اقتصادي خواهد داشت.
عضو هيات رئیسه شوراي شهر اهواز گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته طي سال هاي ٩٢ تا كنون شاهد كاهش صدور پروانه هاي ساختماني بوده ايم كه اين امر علاوه بر كاهش درآمدهاي شهرداري و ايجاد ركود اقتصادي مي تواند روند توليد شغل را در کلانشهر اهواز مختل سازد.
قنوات تصريح كرد: اتخاذ سياست هاي تشويقي براي رونق گيري بازار مسكن در شهر اهواز، دغدغه شوراي پنجم و مديريت جديد شهري است.
دكتر قنوات گفت: چنانچه مي دانيد قيمت منطقه بندي جديدي كه براي اجرا به شهرداري ابلاغ شده است مي توانست منجر به افزايش ضريب صدور پروانه بين ٦ تا ۲۱ برابر در نقاط مختلف شهر اهواز شود كه اين امر مورد مخالفت شورا و شهرداري قرار گرفت چرا كه راهبرد اين شورا ايجاد نگاه متوازن به توسعه شهري است و قيمت منطقه بندي جديد مي توانست علاوه بر حاكم نمودن ركود سنگين در بخش مسكن اهواز، تبعيض و شكاف طبقاتي غير قابل قبولي ايجاد كند.
قنوات خاطرنشان كرد: طي جلسات متعدد كارشناسي به اتفاق شورا و شهردار اهواز تصميمات مهمي براي جلوگيري از اثرات مخرب قيمت منطقه بندي جديد اتخاذ شد.
هادی قنوات توضيح داد: دولت به شهرداري ها اين اجازه را داده بود كه تا ٤٥ درصد ارزش معاملاتي قيمت منطقه بندي جديد را اعمال كند كه همين هم عدد بالايي مي شد و ٣ تا ١٠ برابر  قيمت ها را افزايش مي داد.
قنوات گفت: در جلسه دیروز  ٤ تير ماه شوراي شهر اهواز با هدف جلوگيري از تبعات اجراي قانون منطقه بندي جديد، ضرايب كاهنده اي بين ٧٠ تا ۷۵ درصد تصويب كرديم كه ميانگين هزينه هاي مربوط به صدور پروانه را به نسبت سال ٩٤ تنها ٤٠ تا ۶۰ درصدافزايش مي دهد .
وي اضافه كرد: علاوه بر اعمال ضريب كاهنده بر قيمت منطقه بندي جديد، تصميم گرفتيم كه تا پايان تيرماه ٩٧ همچنان قيمت دفترچه سال ٩٤ براي اخذ پروانه اعمال شود و از اول مرداد تا پايان شهريور ٢٥ درصد جايزه خوش حسابي، براي دوره پاييز ٢٠ درصد جايزه خوش حسابي، براي دي١٥ درصد، براي بهمن ١٢ درصد و براي اسفند ٨ درصد اعمال شود كه با محاسبه اين تخفيفات نهايتاً قيمت صدور پروانه تا ٣٠ درصد افزايش مي يابد که عدد معقول و مناسبي است.
وي افزود: انجمن انبوه سازان مسکن با توجه به حضور در جلسه و بیان دیدگاه، مخالف این شیوه بود و پيشنهاد اجرای دفترچه ۹۴ به اضافه ۲۰ در صد افزايش را داشتند كه بدلیل تغییرات اعمال شده در تعیین  ارزش معاملاتی بر اساس قیمت کارشناسی اجرای این شیوه توسط شهرداری مورد موافقت قرار نگرفت، لذا شورای شهر با لحاظ منافع شهرداری و شهروندان و سرمایه گذاران بخش مسکن تصمیم به تصویب اين لایحه را گرفت.
قنوات ادامه داد: ما در شورای شهر این آمادگی را داریم که چنانچه اثرات اجرای این لایحه نتواند از رکود در بخش مسکن و افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن جلوگیری نماید ، بازنگری مجددی به اتفاق انجمن انبوه سازان و سرمایه گذاران بخش مسکن بر شیوه اعمال ضرایب کاهنده و تخیفات داشته باشیم.
اين عضو شوراي شهر اهواز تصريح كرد: پيشنهاد مي كنم شهردار اهواز و معاون شهرسازي شهرداري پيش از اجراي اين طرح، جلسات توجيهي لازم را با انجمن هاي صنفي فعال در حوزه مسكن برگزار كنند تا شاهد همراهي شهروندان كه سرمايه هاي اصلي ما هستند، با تصيمات مديريت شهري باشيم.
قنوات گفت: بنابر تخمين كارشناسان شهرسازي شهرداري اهواز، قيمت پروانه اثر يك و نيم تا دو و نیم درصدي در قيمت تمام شده مسكن دارد فلذا با تخفيقاتي كه در نظر گرفته شده اميدواريم كه شاهد رونق بخش مسكن در اهواز باشيم و البته بايد بدانيم كه شهرداري با همين درآمدهاست كه مي تواند شهر را بسازد.
دكتر قنوات در ادامه به اهميت احياء بافت فرسوده و نوسازي اين بافت اشاره كرد و گفت: با هدف رونق ساخت و ساز در بافت فرسوده اهواز با تصميم شوراي شهر و موافقت و همراهي شهرداري، بخشودگي ٥٠ درصدي صدور پروانه را به ٨٠ درصد افزايش پيدا كرد، همچنين تخفيفات تجميع دو قطعه پلاك به ٨٥، تجميع ٣ قطعه به ٩٠ و تجميع ٤ قطعه پلاك به ٩٥ درصد افزايش پيدا كرد كه در همين فرصت از همه انبوه سازان دعوت مي كنم از اين تسهيلات استفاده كنند و به نوسازي بافت فرسوده بپردازند.
قنوات در پايان خاطرنشان كرد: شوراي پنجم با همراهي و همفكري مديريت شهري اجازه نخواهد داد با تصميمات احساسي و بدون پشتوانه علمي، معيشت و اقتصاد خانوارهاي اهوازي در بخش مسكن دچار مشكل شود.