پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان:یازده سند همکاری با اندونزی مثل سایر اسناد !

رییس جمهور به اندونزی رفت تا برای ارتباط بهتر در همه حوزه ها و بالاخص دیپلماسی اقتصادی با امضا ۱۱ سند همکاری به بهبود روابط دو سویه برسند اما از همه مهمتر دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزار سیاسیِ بین المللی(دیپلماسی) برای عملیاتی کردنِ تفاهمنامه ها و رسیدن به اهداف اقتصادی بر اساس حل طیفِ وسیعی از مسائل و اقدامات تجاری برای دو ملت و روابط بهتر بخشهای خصوصی دو کشور میباشد که اگر یک تیم قدرتمند از بخش خصوصی بهمراه ایشان رفته که چه بهتر در غیر اینصورت انتظار نتایج ملموسی نباید داشته باشیم.

زیرا تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» قرار دارد یعنی هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر و بر لبه دانش روز دنیا باشد آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت اما شاخصهای پیچیدگیها در ایران نشان میدهد که هنوز در آغاز راهیم و باید بفکر اصلاح راهبردهای درون کشور و ارتباط با نظام بین الملل و تنوع بخشی به محصولات صادراتی به عنوانِ بنیانی برای رشد اقتصادی باشیم زیرا فرایند توسعه اقتصادی یا فرایند تغییر ساختارها باید بسمت تحول اقتصادی و بسمت تولیدِ نمونه «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند تا استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار گردد که متاسفانه در کشور ما نزدیک به سه دهه است که بعلت تحریم ها و ساختارهای غلط در مدیریتهای کلان و تولید و حتا لجستیکی و گمرکی با مشکلات عدیده ای مواجهیم و تا این ساختارها در کشور بهبود نیابند در سیاستها و دیپلماسی بین المللی هم به مشکل جدی مواجه خواهیم شد زیرا هر سندی هم به امضا برسد بعلت مشکلات زیرساختی ِکشور با موفقیت چندانی مواجه نخواهد شد بهر حال دیپلماسی اقتصادی، بازیگران خارجی و داخلی خود را طلب میکند که بازیگران خارجی یا سازمانهای بین المللی با قوانینی که وضع می کنند به روند دیپلماسی اقتصادی در جهان شکل میدهند و بازیگران داخلی هم همه ارکان مرتبط از تولید و تجارت و ابزارهای لجستیکی، گمرکی، بانکی و قوانین دست و پا گیر گرفته تا مدیران ناکارآمد، همگی همین آب باریکه را میخشکانند.

زیرا میان بخشهای مختلف حکومت و حضور غیردولتیها و بخش خصوصی فعال هنوز هم ارتباط مطلوبی، بجز شعار و آمارهای غلط، شکل نگرفته و همه می دانند که در دیپلماسی اقتصادی برخلاف دیپلماسی سیاسی، مشتریان نهایی، شرکت های عمومی و خصوصی فعالی هستند که قصد صادرات و واردات کالا یا خدماتی را فارغ از فساد و رانتخواری ! دارند، بهمین علت امثال نگارنده دیپلماسی اقتصادی را بعنوان تنها حلال مشکلات نمیداند یعنی بخشی از مشکل صادرات در کشور بدلیل مشکل در سرمایه گذاری و تولید، مسائل زیرساختی و لجستیکی، مشکلات مافیایی بانکی و برخی مسائل دیگر خارج از حوزه دیپلماسی اقتصادی قرارداده یعنی حوزه بی قانونی و نامدیریتی و رانتخواری و مفسده های آقازاده ها و پدرانشان،ریشه این روابط را خشکانده اند و تا زمانی که این مشکلات مرتفع نشود، نمی توان از دیپلماسی اقتصادی، انتظار شایانی داشت مثلا در ماده (۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه به دیپلماسی اقتصادی هم اشاره شده اما آن برنامه هم مثل برنامه پنجم فقط با۳۰درصد تحقق مواجه شد و دیپلماسی اقتصادی برنامه پنجم و ششم عملا به کما رفت البته در این دولت مجددا فعال شد اما بسترهای ناقص و ساختارهای ناهمگن و غیر اصولی در این حوزه ِمصیبت ساز، موفقیت در دیپلماسی اقتصادی ایران را نیازمند اصلاح جدی و نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهکارهای اصولی میداند البته در اولین روز سفر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و اندونزی به جاکارتا سفر کرده با «ذوالکفلی حسن»، وزیر بازرگانی این کشور دیدار و دو طرف برای نهایی کردن اسناد توسعه تجاری دوجانبه با یکدیگر گفت‌وگو کردند اما جای خالی بخش خصوصی یا موتور ضعیف پیشرانِ مملکت خالی بود، بهر حال زارع پور بهمراه صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه جلسه‌ای با تعدادی از تجار اندونزیایی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور برگزار کردند.

در پایان دیدار تاکید کردند با برطرف کردن ِ موانع می‌توان مبادلات تجاری ایران و اندونزی را به‌سرعت چند برابرکرد(با کدام سرعت زیرساختها اصلاح میشوند؟)جالبتر اینکه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوپر اپلیکیشن اندونزیایی گوجک (Gojek) و توکوپدیا (Tokopedia)بعنوان بزرگ‌ترین فروشگاه آنلاین اندونزی که هر دو از شرکت ‌های زیرمجموعه هولدینگ گوتو (GoTo) بشمار می روند، بازدید میکند. یعنی هولدینگ گوتو پس از ادغام گوجک و توکوپدیا در ۱۷ ماه می ۲۰۲۱ تأسیس و شرکت‌های زیرمجموعه آن، پر بازدیدترین پلتفرم‌های تجارت الکترونیک در اندونزی محسوب می‌شوند.

یعنی بر عکس اقدامات سال گذشته جناب وزیر که منجر به ورشکستگی تجارت الکترونیک و بیکاری هزاران نفر گردید البته بنظر نگارنده این سفرها برای پختگی وهوشمندسازی دولتیان برای شناخت بهتر دنیا خوبست،هر چند مردم بیچاره تاوان ندانم کاری های اینها را میدهند و معتقدم : شناسایی نیازهای جامعه و اتخاذ پارادایم ها و راهبردهای همکاریهای میان مدت و بلندمدت با کشورهای مختلف، تدوین و اجرای استراتژی توسعه انسانی، مدیریتی و صنعتی کشور،بمنظور شناخت و تمرکز بر حوزه های اولویت دار بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان مسولان و کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی و استفاده از سایر ابزارهای کارآمد برای اعتمادسازی سرمایه گذارانِ واقعی داخلی و خارجی و بهبود چرخه و فرایند ارتباطات مختلف از بهترین راهکارهاست اما شاید یکی از مهمترین علل عدم سرمایه گذاریها در کشور همین ساختارهای بهم ریخته و ناپایدار در کشور است و حضرات نمیدانند دیپلماسی اقتصادی یک کنش بین الدولی و محدود به کنشهای رسمی و دولتی نیست که امروزه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی کشورها و جهان در اختیار شرکتهای خصوصی و مستقل از دولت عمل می کنند اما با نظارت دولت از شرکت های خصوصی و فراهم سازی زمینه ی فعالیت آنها را باید حمایت کنند تا زنجیره سیاست خارجی از ابزارهای مهم تحقق اهداف شکل بگیرد چرا که هنوز هم متکی به نفتیم و سهم اندک بخش خصوصی و صنعت از تولید ناخالص داخلی بسیار کم و نامولد شده تا جایی که محیط کسب ‌وکار هم ضد تولید و صادرات و محدود به خام‌فروشی و کالاهای با ارزش افزوده پایین شده و ضروریست در این سفرها برخی اقدامات در سطح بین‌المللی را بنحو مطلوب و در جهت منافع ملی شناسایی نمایند تا انتفاع آن به مردمی برسد که هم اینک تورم نزدیک به هفتاد درصد را تجربه میکنند.

بهر حال برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و بهرمندی از منافع و بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها ضروریست برای حل برجام، نرمشی قهرمانانه در دستور کار قرار دهیم تا از اینهمه مصیبت و فلاکت رهایی یابیم شاید چشم‌انداز مطلوبی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصتهای‌سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر و تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی بعنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل تهدیدات خارجی، در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان های تجارت جهانی و بهبود ظرفیت‌های کارشناسی بـا سایر بـازیگـران بخش خصوصی و معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های انگلیسی و سایر زبانهای رسمی کشورهای مختلف در راستای برقراری ارتباط گسترده‌تر و بهره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌المللی، اقدام نماییم تا امثال یازده سند را عملیاتی موفق ببینیم.