تاریخ انتشار خبر: 30 تیر 1401 | 09:15:53
کد خبر : 13413
یادداشتی از مرادکرد:

چرا دولت و نمایندگان مجلس پاسخگوی مشکلات معیشتی بازنشستگان نیستند؟؟!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مراد کردنویسنده و مولف کتاب تاریخ قوم کرد و لر در رنج نوشته ای باعنوان:چرا دولت و نمایندگان مجلس پاسخگوی مشکلات معیشتی بازنشستگان نیستند؟؟! در مطلب ایشان آمده است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم همانطوری که مستحضر می باشید در تاریخ ۱۹/ ۱۲ / ۱۴۰۰ شورای محترم عالی کار […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مراد کردنویسنده و مولف کتاب تاریخ قوم کرد و لر در رنج نوشته ای باعنوان:چرا دولت و نمایندگان مجلس پاسخگوی مشکلات معیشتی بازنشستگان نیستند؟؟!

در مطلب ایشان آمده است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همانطوری که مستحضر می باشید در تاریخ ۱۹/ ۱۲ / ۱۴۰۰ شورای محترم عالی کار پس از تشکیل جلسه براساس تورم موجود درکشور افزایش سالیانه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل بگیر را ۵۷ درصد و سایر سطوح را ۳۸ درصد اعلام نمود و این مصوبه که وزیر محترم کار به عنوان نماینده دولت در جلسه حضور داشته پای آن را امضاء کرده و جهت تایید به هیئت محترم دولت ارسال گردید و هیئت وزیران بدون در نظر گرفتن اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، بر هرصاحب بصیرتی واضح و روشن است که هیئت محترم وزیران بدون در نظرگرفتن اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹۶ تامین اجتماعی پس از ماه ها مصوبه شورای محترم عالی کار را برای مشمولین بازنشسته سایر سطوح در تاریخ پانزدهم خرداد ماه از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد تغییر داده است که در این راستا کانون بازنشستگان در کشور و دیگر صاحب نظران مکاتبات زیادی به دولت و مجلس ارسال کرده اند و پس از بررسی های لازم در کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی و هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی متن مصوبه هیئت دولت را خلاف عدم رعایت شرایط مندرج در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و مغایر با قانون شناخته است اما دولت از این رویه بی قانونی پافشاری می کند و سخنگویش اعلام می کند مجلس در جایگاهی نیست که مصوبه دولت را لغو کند و توجهی به شان و جایگاه مجلس نمی کند و باید هیئت محترم وزیران بدانند همان طوری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند مجلس در راس امور است و به عنوان خانه ملت در جایگاه قانون گذاری قرار دارد که اگر قرار است در قوه دیگر از قوای سه جانبه در امور آن دخل تصرف داشته باشد این تداخل باعث بی نظمی در کشور می شود و حق و حقوق مردم نادیده گرفته می شود و موضوع عدالت از دیرزمان جزء مهمترین مباحث ودغدغه های بشر و اندیشمندان سیاسی بوده است و آراء و نظرات گوناگونی درباره آن بیان شده و به رشته تحریر در آمده است جایگاه عدالت بحثی بسیار گسترده و عمیق است که تامل ، تفکر و مجال قابل توجهی میطلبد و باید حاکمان و صاحب منصبان با تقوا ، شجاع و دانا ، متخصص در امور و مردمدار باشند تا در اجرای دقیق قوانین موجود در کشور دچار دگرگونی های ناهنجار نشوند تا در اجرای عدالت هرچیز به جای خودش ودر محل حقیقی خود قرار گیرد. و همه حقوق افراد جامعه در ذهن و عملکرد مسئولین لحاظ شود تا هر فرد ایرانی در سایه قانون و اجرای عدالت به سهم خود برخوردار باشد و در مقابل مردم که بر آنان حکومت می کنند وظایف خود را بشناسند و نسبت به دوستان و همکاران خود مصلحت اندیشی نکنند تا خدایی ناکرده حق کسی ضایع گردد. بنده به عنوان یک مسلمان سوال میکنم آیا اگر تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دفاع قاطعانه آنها نبود این برادران محترم هیئت وزیران با این تورم صد درصدی چطور می خواسته اند حق و حقوق این جامعه مشمول قانون کار را زیر پای خود قرار دهند، و بعضی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هم از مصوبه ده در صدی دولت حمایت کردند و گفتند این کار دولت همسان سازی است. در صورتی که رعایت عدالت بر هر انسانی واجب است و باید عملکرد حاکمان و نخبگان سیاسی در سطوح مختلف نظام سیاسی جامعه آثار و نتایج فراوان در پی داشته باشد و گروهی دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و اعضای آن و رئیس محترم کمیسیون اجتماعی و اعضای آن و رئیس محترم هیئت تطبیق و دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به عنوان نماینده مردم شریف ایران در خانه ی ملت با شجاعت و مردمداری از سوگند خود پایبند بوده و به حول قوه الهی و با تلاشهای شبانه روزی خود با کانون عالی و کانون های استانی در جهت رفع مشکل بازنشستگان سایر سطوح و مستمری بگیران تامین اجتماعی همراهی نموده ، بی نهایت از همه ی عالیجناب ها تقدیر و تشکر می نمایم و امیدوارم در پناه خداوند تبارک وتعالی در امورات قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن موفق و موید باشید.‌

ان الله عزیزالحکیم