تاریخ انتشار خبر: 5 مهر 1398 | 12:45:57
کد خبر : 6287
یادداشتی از علی عبدالخانی:

نمایندگان استان در برابر وضعیت اسفناک آموزش و پرورش و رتبه اسفل آن در ۴ سال گذشته مسئولند

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس  نشینان؛ علی عبدالخانی روزنامه نگار خوزستانی در یادداشتی به وضعیت اسفبار آموزش و پرورش استان پرداخت. حامیان وضع موجود آموزش و پرورش و رتبه ی ته جدولی آن اعم از اینکه عنوان نمایندگی مردم یا دولت در خوزستان را یدک می کشند، بخاطر همراهیشان با کابینه ی مدیریت سابق و فعلی […]

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس  نشینان؛ علی عبدالخانی روزنامه نگار خوزستانی در یادداشتی به وضعیت اسفبار آموزش و پرورش استان پرداخت.

حامیان وضع موجود آموزش و پرورش و رتبه ی ته جدولی آن اعم از اینکه عنوان نمایندگی مردم یا دولت در خوزستان را یدک می کشند، بخاطر همراهیشان با کابینه ی مدیریت سابق و فعلی ابتدا به ساکن باید ابراز ندامت کنند اگر نگوییم که بازخواست شوند.
در این شهر و استان انگار علم مدیریت مدتها قبل فوت کرده و مرحوم شده و خبری از ان نیست که اگر غیر از این می بود وضعیت ما به درجه ای که می بینیم نمی رسید.
مگر نه اینکه یکی از مهمترین راههای ترمیم ناکارآمدی و فشل عملکردی یک دستگاه خصوصاً اگر پرورشی – آموزشی باشد، بکارگیری مجربترین و موفق ترین مدیران مرتبط به ان حوزه جهت جبران کارکردهای غلط و ترمیم ان است. خیلی خوب ۴ سال است که طبق اعلام رسمی دولت، خوزستان جزو بی سوادترین یا یکی مانده به بی سوادترین استانهای کشور بوده است. در تمام دنیا و حتی در برخی استانهای موفق همچون یزد و اصفهان و… در چنین حالتی راه حل این است که مدیر و کابینه ی فاشل و ناتوانش به استناد داده های منفی موجود کنار زده می شوند و پس از شناسایی یک مدیر و چند معاون و همکار توانمند و موفق با تقاضای استاندار و نمایندگان مجلس و حتی اصرار نمایندگان خبرگان، از وزیر خواسته می شود آن گزینه ی مورد اجماع (که سوابق عملکردی موید موفقیت ان است) را به استان بفرستد و با اختیارات کافی حتی ضرب الاجلی ۲ یا ۳ ساله نیز برایش تعیین کند.
واقعا آرزو می کنم که این نمایندگان به درب مدارس مناطق محروم و حتی متوسط شهر سری بزنند و تحقیر و استئصال پدران و مادرانی که در تامین یونیفرم فرزندانشان که طی ۲ سال با هماهنگی انتفاعی و سودجویانه ی کامل مدارس و نظارت ناموجود و همراه با سکوت آموزش و پرورش، ۳ برابر گرانتر از نرخ تورم موجود در کشور به فروش می رسند را ببینند و تنها از باب رضایتشان از این وضعیت دردناک فقط و فقط مقداری به خود آیند یا از رایی که از مردم گرفته اند شرم کنند.
نمایندگان مجلس ما و همه کسانی که به هر دلیل حامی مدیریت و کابینه ی آموزش و پرورش طی چند سال گذشته بودند یا هستند به مدارس مناطق فقیر نشین و حتی متوسط شهر که نسبت جمعیتی انها شاید به ۳ چهارم کل ساکنان برسد بروند و ببینند که چند درصد مردم از وضعیت آموزش و پرورش در همه زمینه ها از جمله فشارهای مالی و تحقیرهایی که مدارس به صرف نداری یا محدودیت منابع به خانواده ها تحمیل می کنند، یا در مورد کیفیت آموزشی که رتبه حداقل ۳۰ خود بیانگر عمق فاجعه است مقداری تامل کنند یا رسوایی موسوم به استخدام حق التدریسی ها که اوج بی انصافی و بی قانونی بود را مرور کنند
جالب اینکه در این سقوط مداوم و تنزل چند ساله و ابقای رتبه ی قعر جدولی خوزستان که خسارت ریالی آن بدلیل گستردگی آسیب براحتی قابل برآورد و محاسبه نیست، رییس آموزش و پرورش که مسئول اول این نابسامانی بی سابقه است به میل خود و احتمالا برای خدمت در سنگری بنام مجلس!!، پس از مقداری مهره چینی در نیروها کنار می کشد. معاونی که بخشی از مدیریت و شرایط پیش گفته به او مربوط می شود و در سقوط چندساله رتبه نیز به میزان نسبی سهم دارد به سرپرستی آموزش و پرورش که عنوانی دیگر از ریاست است می رسد. معاونان و مدیران و مسئولان دیگر نیز با خیال راحت در پشت میزهایشان باقی می مانند و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و شرایط کاملا مطلوب و آرمانی است و البته نمایندگان ما کماکان و تا این لحظه مشغول به اموری مهمتر از اصلاح یا نجات آموزش و پرورش هستند.
این در حالی است که در میان مسئولان دولتی علی حسین زاده (معاون استاندار) هم رتبه های آموزشی را نگران کننده و مایه سرافکندگی اعلام کرد و هم‌ از رسوایی استخدامهای تبعیض آمیز انتقاد نمود اما نسخه ای برای درمان این رسوایی و سرافکندگی که تعویض شبه کامل سطوح مختلف مدیریتی این سازمان حساس و جایگزین کردن انها با تیمی غیر وامدار و متخصص را نپیچید.
ادامه بی سوادی استان نسبت به قریب به اتفاق استانهای کشور و تبدیل شدن بسیاری از مدارس به موسساتی تجاری آنهم بدون لحاظ حداقل های اخلاقی، همچنین تعاملات مالی مبهم و فراحقوقی و در نهایت رسوایی موسوم به حق استخدام غیر قانونی التدریسیها و تحمیل برخی نیروهای کم سواد به بدنه ی آموزش و پرورش، بسان گناهی بزرگی است که نمایندگان تنها در صورت اصلاح امور در مدت کم باقیمانده می توانندا آن را غفران کنند.