پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ملک محمد مکوندی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان در یادداشتی به نقدی  ده دلیل برای توقف برجام پرداخت.

اخیرا مطلبی بدون نامه نویسنده و به نقل قول از سایت جانباز خوزستان تحت عنوان ده دلیل برای توقف برجام  به رشته تحریر در امد.
جالب اینجاست که هر ده دلیل شاخص های بسیار ناامید کننده اقتصادی هستند که علت انها را برجام دانسته است.

شاخص های ده گانه اقتصادی اگر مستند و درست اعلام شده باشد و اغراق امیز و خدای ناکرده اشتباه نباشدو نشان از وخامت بسیار بد اوضاع اقتصادی داشته باشد به چه دلیل فکر می کنید که با توقف کامل برجام اوضاع بهبود می یابد
ایا با زدن اخرین تیر خلاص بر بدن نحیف برجام اوضاع اقتصادی کشور بهبود وهمه چیز عالی و تمام شاخصهای ده گانه اقتصادی در شرایط ارمانی قرار می گیرند

ایا توافق برجام که مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را در یک افق روشن با دنیا مرتبط می ساخت و با تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باعث رونق اقتصادی و بهبود شاخص میگردید اما با ساز مخالف و کارشکنی عده ای در داخل به این روز افتاد سبب بهبود میگردد
یادمان باشد که تیم مذاکره کننده را جاسوس و یا وابسته و یا لیبرال ویا ضدارزشها می پنداشتیم و عده ای به عناوین مختلف سعی بر توقف مذاکرات برجام داشتند
یادمان باشد وقتی طرف اصلی مذاکرکننده یعنی امریکا دائما می گفت روح برجام توسط ایران نقض گردید توجهی به مفهوم این جمله نداشتیم و یا عمدا خود را بی توجه نشان میدادیم
روح برجام همان مبادلات اقتصادی بود وقتی طرف اصلی میدید بازار و به تبع ان اقتصاد ایران جولانگاه شرکتهای اروپایی و چینی و روسی گردید و مجالی برای فعالیت اقتصادی شرکتهای ان کشور فراهم نشد و بعبارتی
هیچ نفع اقتصادی ناشی از برجام متوجه انها نشده و درعوض امتیازات فراوان نصیب ایران و سایر اعضا گردید .
ناسازگاری را علم کرد و نهایتا از برجام خارج گردید.

امروز اگر تکلیف لوایح چهار گانه کنوانسیون fatf بخصوص پالرمو و cft روشن نشود و مخالفت ها هم چنان ادامه داشته باشد باید منتظر شعب ابی طالب بود
اما نکته مهم در این است چگونه اقتصادی با این شاخص ها تاکنون دوام اورده
و فروپاشی اقتصادی صورت نگرفت. قاعدتا بایستی شرایطی مانند ونزوئلا بر کشور حاکم میشد. که البته این خود نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر دارد .

اما چرا نویسنده محترم شاخص های فلاکت بار اقتصادی ذکر شده را تنها به برجام مرتبط می نماید جای سوال دارد اگر فرض رابه هدفمند نبودن تحلیل نویسنده در جهت محکوم نمودن برجام در نظر بگیریم باید گفت که نویسنده محترم توجهی به ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و مراجع تصمیم گیری نداشته است

اگر عملکرد و شاخص های اقتصادی دولتهای پس از جنگ از دولت سازندگی جناب هاشمی تا دولت اصلاحات جناب خاتمی و دولت اصول گرای‌جناب احمدی نژاد و دولت اعتدال جناب روحانی را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم همه انها از نبود یک ساختار قانونمند و تصمیم گیر رنج میبردند و اگر شرایط تغیر نکند این وضع در دولتهای بعدی نیز حاکم خواهد بود

۱– نوع سیاستهای اقتصاد کشور نامشخص است معلوم نیست نوع اقتصاد ایران دولتی است یا خصوصی ، تعاونی است یا سوسیالیسم .
شعار خصوصی سازی را دادیم اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتادو بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی و انچه طبق اصل ۴۴ بنام خصوصی سازی اتفاق افتاد خصولتی است و نه خصوصی، در بخش تعاون هم عملا پیشرفتی حاصل نگردید

۲— در چنین اقتصادی به هیچ وجه شفافیت وجود ندارد وارتباطات و رانت حرف اول را میزند و شرکتهای دولتی ورشکسته و زیان ده با حساب سازی و بدون حسابرسی واقعی تا کنون دوام اورند
طبیعی است وقتی اقتصادی دولتی، شفافیت هم نداشته باشد ، رانت و فساد در طبقه نوظهور اقتصادی و کارگزاران دولت رواج می یابد تورم و گرانی وفاصله طبقاتی و رکود تورمی و بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و فساد اتفاق می افتد افشای بخش کوچکی از فسادهای اخیر ناشی از همین سیاست اقتصادی و عدم شفافیت است

۳–‘ میزان فروش نفت وقیمت ان بسته به شرایط و ارتباطات
هر دولت با سایر دول، بخش قابل توجهی از در امدهای دولتها ودر نتیجه بودجه بندی غلط را تامین و به صورت موقت بعنوان یک مسکن عمل می نمود و مانع از دیدن اشکالات سیاستهای اقتصاد دولتی و ضرر دهی شرکتهای دولتی میگردید
برخی اوقات شرایط و فروش نفت خوب بود و گاها رشد اقتصادی انهم با احتساب بخش نفت در دولتها مثبت ودر بهترین شرایط ۴ الی ۵ اعلام میگردید و گاهی هم مثلا در دولت دوم اقای احمدی نژاد علی رغم فروش نفت بشکه ای صد دلار نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ بر اساس امار بانک مرکزی منفی ۶/۷و در سال ۹۲ منفی ۲/۲ اعلام میگردید و گاهی در دولت فعلی که فروش نفت در حداقل مقدار است ، شاخص های اقتصادی وخیم میگردد و چهره واقعی سیستم اقتصاد دولتی ایران بدون نفت نمایان میگردد

۴– بطور یقین قطعنامه های شورای امنیت ذیل فصل هفتم در دولت جناب احمدی نژاد و تحریم های یکساله اخیر امریکا در دولت جناب روحانی در بحران اقتصادی موثر بودهاما اشکال اساسی به ساختار بر میگردد

۵ علاوه بر نهادهای اقتصادی و مالی دولت نهاد های قدرتمند اقتصادی و مالی موازی وجود دارد که به هیچ کس پاسخگو نیستند و دولت ها هیچ گونه نظارتی بر انها ندارند و سیاستهای انها گاها در تقابل سیاستهای دولت ها است

۶—- ارتباطات بین المللی قطعا بر سیاستهای اقتصادی دولتها اثر تعیین کننده دارد و در سرمایه گذاری خارجی و صادرات و واردات و بهبود فضای کسب و کار و انتقال تکنولوژی و داده های علمی اثر غیر قابل انکار دارد
اما اختیار نوع ارتباطات با دنیا بر اساس قانون اساسیتنها بر عهده دولت ها نیست و تقریبا در اکثر دولتها نوعی تقابل و کشمکش بوجود امد

۷– اگر چه برجام بدلیل خروج یکجانبه امریکا از برجام و بد عهدی و اعمال تحریم های حداکثری ان که در تمام دوران پس از انقلاب بی سابقه بوده و همچنین بد عهدی دول اروپایی بهره ای نبرده و دچار خسران گردید اما نتایج و بهره های دیگری داشته که غیر قابل انکار است

الف-به رسمیت شناخته شدن انرژی هسته ای ایران توسط سازمان ملل و قدرتهای هسته ای که تقریبا از بعد از جنگ دوم جهانی ببعد در دنیا
کم نظیر بود و ایران رسما به باشگاه هسته ای دنیا در امد

ب — هفت قطعنامه ذیل فصل هفتم شورای امنیت بدون جنگ و بدون تغییر نظام و بدون هزینه توسط ساز مان ملل و شورای امنیت فسخ گردید و باعث مراودات اقتصادی سایر کشورها با ایران گردید. روسیه بعنوان متحد استراتژیک تاقبل از تصویب برجام حاضر به دادن سامانه اس ۳۰۰ به ایران نشد و در تکمیل نیرو گاه بو شهر کارشکنی فراوان میکرد اما پس از برجام سیاست ان تغییر کرد

ج–ایران از انزوای بین المللی و بعنوان یک کشور متمرد از قوانین بین الملل بیرون امد و نگاه جهانی نسبت به ایران تغییر کرد

د– اگر برجام پایدار باشد طی یکسال اینده تحریم خرید تسلیحات وتجهیزات نظامی مانند خرید هواپیما های جنگی و بمب افکن و تانک و سایر تجهیزات برداشته خواهد شد

ذ–برجام تنها متعلق به دولت نیست و با تصمیم کل نظام و حمایت مقام معظم رهبری صورت گرفته و علی رغم کارشکنی و خروج امریکا از برجام و بد عهدی کشورهای اروپایی مسولین نظام بصورت متحد ضمن کاهش بخشی از تعهدات برجامی ایران به هیچ وجه از برجام خارج نشدند که این نشان میدهد مزایای برجام هم چنان بنفع ایران است

ملک محمد مکوندی