پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اردشیر شمس فعال سیاسی-اجتماعی در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور مشکلات خوزستان را متذکر شد.

با سلام ، احترام ودعای خیر

چندی پیش در یکی از سفر های استانی جنابعالی مدیران یکی از کارخانجات و هولدینگ اقتصادی از حضرتعالی جهت بازدید دعوت به عمل آمد ، حضرتعالی دعوت مدیران هولدینگ اقتصادی را اجابت نموده و برای بازدید و رفع مشکلات احتمالی کارگران و کارخانه فوق اقدام نمودید . در حین بازدید از کارخانه در بین خبرنگاران و مقامات کشوری و استانی که جنابعالی را همراهی میکردند اعلام فرمودید.این کارخانه مدتها تعطیل بوده ولی برای بازدید و حضور من . مدیران این هولدینگ اقتصادی ، برای چند روز کارخانه را استارت کرده و بنا داشتند بنده ( رئیس جمهور ) را فریب دهند و جنابعالی فرمودید مدیران این شرکت برنامه ریزی کرده بودند بعد از بازدید بنده . نیات خو را عملی کنند .. لذا جنابعالی به دادستان و استاندار . دستورات لازم جهت برخورد با مدیران خاطی را صادر نمودید .

آقای  رئیس جمهور

بنده ابتدا از حضرتعالی در خصوص صداقت در گفتار این موضوع که در اخبار صدا و سیما این مهم را اعلام نمودید تشکر میکنم و حضرتعالی به درستی و تیزهوشی پی به نیات مدیران کارخانه برده و برای برخورد با مدیران متخلف دستورات لازم را صادر فرمودید ..

جناب دکتر رئیسی 

مطالبی هستند که بنده ناچار هستم جهت اطلاع جنابعالی به عنوان رئیس جمهور و همچنین تنویر افکار عمومی ملت شریف ایران عرض میکنم . همانگونه که حضرتعالی اطلاع دارید . تمام کشورهای توسعه یافته دنیا از قبیل ۲۷ کشور اروپایی . کشورهای آسیایی از قبیل ژاپن ، کره جنوبی، چین و همچنین کشور آمریکا . کانادا و…….. از همین اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنام اصل ۴۴ استفاده کرده . و بیش از ۱۰۰ سال است آن کشورها از این قانون که در آن کشورها وجود دارد پیروی می کنند و به این توسعه و پیشرفت که ملاحظه می کنید رسیده اند لذا هدف ابلاغ و اجرای این قانون توسط رهبر انقلاب به دولت شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و گسترش مالکیت ملی و عموی بنگاههای اقتصادی و شرکتها نفتی . پتروشیمی ها و صنایع گوناگون فولادی که شامل هزاران بنگاه بزرگ اقتصادی میشود . و همچنین به منظور تامین عدالت اجتمائی و ارتقا کارایی بنگاههای اقتصادی و در نهایت برای سهیم شدن مردم در اموال بیت المال که متعلق به خود مردم بوده . این تصمیم مهم گرفته شده است

آقای دکتر رئیسی 

در سایر کشورهای توسعه یافته با خصوصی سازی و سپردن اقتصاد به مردم و بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، بار مسئولیت اقتصادی از دوش دولتها برداشته شده و مسئولیت های اقتصادی خود را به شدت کاهش داده و بار اقتصاد را به مردم واگذار کرده اند . لذا دولتها فقط به امور سیاسی و روابط بین المللی می پردازند . حتی کارخانجات موشک سازی و جنگ افزار ها را به بخش خصوصی تحویل داده اند، دولتها فقط نظارت میکنند ؛ همچنین دولتهای توسعه یافته با تدوین قوانین و در اختیار قرار دادن همه امکانات برای موفیقت سرمایه گذاران و شرکتها اقدام کرده و همچنین بین شرکتها رقابت ایجاد میکنند . لذا شرکتها برای فروش بیشتر و کنترل بر بازار . بهترین تولید و ارزانترین نرخ را عرضه می کنند ، حتی دولتها با بازکردن مرزها برای دیگر سرمایه گذاران سایر کشورها اجازه میدهند محصولات تولیدی را وارد کشور خود کرده و سرمایه گذاری نموده و حتی با تولیدات داخلی رقابت کنند .

در کشورهای توسعه یافته فقط از کارخانجات و بخش خصوصی داخلی و خارجی مالیات و گمرکی اخذ کرده و امکانات بسیار از قبیل تحصیل رایگان . حل مسکن مردم و همچنین بهداشت و درمان رایگان ارائه می دهند

حضرت آیت الله رئیسی 

مراد بحث بنده مهم بودن و عقلانی بودن سپردن اقتصاد به بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است . ولی سپردن اقتصاد به بخش خصوصی و سرمایه گذاران یک پیش زمینه و یک فرایندی دارد ابتدا باید ارزش پول ملی کشور ثبات داشته باشد . مثلا یک سرمایگذار باید بتواند با خیال راحت مواد اولیه را برای تولیدات خود در سریعترین زمان ممکن . با حداکثر تورم ۲ الی ۴ درصد در سال . مواد اولیه خود را خریداری کند . بعد از ثبات پول ملی خریداران هولدینگ های اقتصادی باید اهلیت و تخصص در کار تولیدی آن هولدینگ اقتصادی را داشته باشند . یا تحصیلات عالیه مرتبط و یا تجربه کاری چندین ساله داشته باشند . و تمکن مالی . لذا متاسفانه در حال حاضر در کشور ما واگذاریها چنین شرایطی را ندارند.

جناب رئیس جمهور

در مطالب فوق به اهمیت سپردن کارها و اقتصاد به بخش خصوصی خدمت جنابعالی عرض کردم . ولی باید عرض کنم با توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه و تورم بیش از ۴۰ درصد سالیانه طبق آمار دولت ایران در حال حاضر شرایط واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی را ندارد . بدلیل اینکه در واگذاریهای اموال مردم و بیت المال هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد و قانون اجرا نمیشود ، و مزایدها صوری و واگذاریها به افراد خاص که اکثرا اهلیت نداشته . لذا با گرفتن حق حساب ، زیر میزی ، توسط برخی از مقامات و بخصوص برخی از مدیران سازمانها و متولیان امر خصوصی سازی انجام میشود . و اموال مردم به حراج گذاشته میشود شاید با کمتر از یک درصد قیمت واقعی . اموال و شرکتها به افراد خاص بدون هیچ روندی فقط صوری واگذار می شوند.

باید خدمت شما عرض کنم در خوشبینانه ترین . وضعیت . شاید بیش از ۸۰ درصد از واگذاریهای سازمان خصوصی سازی با زد وبند و دادن حق حساب به برخی از مقامات سابق سازمان خصوصی سازی و دیگر حامیان آنها،به این افراد سودجو و به ظاهر سرمایه گذاران که اکثرا اهلیت این کارها و این واگذاریها را نداشته . واگذار شده و میشوند .

آقای رئیسی

مثلا . یک شرکت فولادی در جنوب کشور وجود دارد که مقامات مسئول خصوصی سازی سابق تصمیم گرفتند به بخش خصوصی واگذار کنند ، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد بنا دارد این شرکت فولادی بزرگ را واگذار کند . لذا طبق قانون ابتدا باید ارزش و کارشناسی مالی و قیمت گذاری شود .

این کارخانه بزرگ فولادی که عرض میکنم یکی از بهترین کارخانجات فولادی در جنوب کشور بوده است . با حدود ۴۰۰۰ هزار نفر پرسنل در زمان واگذاری و سود دهی بسیار عالی به گونه ای که مدیران این شرکت قبل از واگذاری . به کرات در اخبار صدا و سیما ظاهر شده و اعلام می نمودند . که بهترین بهره وری و سود دهی را شرکت تحت مدیریت ما دارا است … این مطالب فوق که توسط مدیران در خصوص موفقیت شرکت فولادی در سیما و خبرها به درستی گفته میشده

آقای رئیس جمهور

برخی از مقامات سابق و متولیان امر خصوصی سازی و واگذاریهای کارخانجات و هولدینگ های اقتصادی  برای واگذاری این کارخانه بزرگ فولادی فوق با شخص مورد نظرشان  از قبل هماهنگ کرده بودند ، لذا مدیریت شرکت فولادی را به تهران احضار کرده و به ایشان اعلام نمودند ما میخواهیم شرکت را واگذار کنیم لذا شما هم در این بین همکاری کنید و قول داده شد سهمی هم به شما تعلق می گیرد ، و همچنین بعد از واگذاری ابقاء میشوید فقط جنابعالی باید سند سازی کنید که شرکت بدهکار و زیان ده است . مدیران شرکت فولادی که راه اختلاس برایشان فراهم شده بود و هیچ نظارت و شفافیت بر سر راه آنها وجود نداشت هم وسوسه شده و مدیران میانی زیر مجموعه را احضار کرده و توضیح دادند که شرکت باید بصورتی باشد که نشان دهیم زیانده است . و اقدام به سند سازی و ورشکستگی و بدهکار بودن را نموده و به متولیان واگذاریها در تهران اعلام می کنند ، لذا طبق برنامه و نظر برخی از آقایان خصوصی سازی کار انجام شد و سند سازی صورت گرفت . مدیران این کارخانه فولادی اقتصادی  اکثرا تحصیل کرده و دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر بوده . لذا افراد نا آگاه نبودند . و دست به چنین فاجعه ای زده شد .

جناب رئیس جمهور

این شرکت فولادی یک تعاونی هم دارد . این تعاونی از همین پرسنل کارخانه تشکیل شده است . با بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو که همگی از مدیران سابق و بازنشستگان و کارگران آن شرکت هستند . این تعاونی با توجه به تخصص و تجربه ایکه داشتند . اعلام نمودند که ما خریدار شرکت هستیم و اولویت اول واگذاری شرکت فولادی  تعاونی ما است . و از نظر مالی مشکلی نداریم و توان پرداخت قیمت کارشناسی شده کارخانه را داریم . برخی از مدیران سابق سازمان خصوصی سازی ناچار شدند اسناد مزایده را به نمایندگان این تعاونی بدهند .

سازمان خصوصی سازی پایان وقت اداری چهار شنبه همان زمان را برای گرفتن اسناد مزایده کارخانه فوق را اعلام نموده بودند . افراد تعاونی دو روز قبل از تعین زمان برای دادن اسناد و پاکات مزایده به سازمان خصوصی سازی مراجعت کرده و به دبیر خانه سازمان اعلام کردند اسناد ما آماده تحویل هستند .

دبیر خانه از گرفتن اسناد خود داری کردند لذا افراد تعاونی به مقام مافوق دبیر خانه اعتراض کرده که چرا اسناد ما را تحویل نمی گیرند. مقام مافوق هم اعلام کردند. اجازه دهید اسناد شما را میگیریم ولی صبر کنید تا شما را خبر کنیم و این بندگان خدا تا چهارشنبه در سالن انتظار و درب دبیر خانه نشسته و منتظر بودند تا جهت گرفتن اسناد مزایده اطلاع دهند .

چندین بار به دبیرخانه مراجعه کرده ولی هر بار پاسخ صبر کنید را به افراد تعاونی می دادند. برخی از مسئولین سازمان خصوصی سازی باشخص مورد نظرشان .که در کار خرید و فروش گندم و جو بوده  و هیچ علم و اطلاعی از تولید کارخانه فولادی را نداشته . و از قبل به ایشان گفته بودند که سه پاکت حاوی اسناد مزایده را آماده کند  و تحویل دبیر خانه دهد ایشان هم سه پاکت که یکی از آنها همسر و دومی خود شخص مورد نظر آقایان سازمان واگذاری  و دیگری هم فرزند ایشان بوده . هر سه اسناد مزایده فرد مورد نظر را دبیرخانه تحویل گرفته و در دبیر خانه ثبت گردید .

افراد تعاونی هم منتظر بودند تا اسناد را به دبیر خانه تحویل بدهند . وقت تعیین شده روز چهارشنبه پایان وقت اداری بود و به پایان رسید . افراد تعاونی هرچه تلاش و پیگیری کردند ولی اسناد مزایده را از آنها تحویل نگرفتند.

روز بعد پنجشنبه در بهت و ناباوری افراد تعاونی اعلام شد آن آقایی که در کار گندم و جو بوده برنده مزایده هولدینگ بزرگ فولادی شده است . و حراست را جهت مشایعت اخراج آقایان تعاونی فولاد از سالن انتظار سازمان خصوصی سازی فرا خوانده شدند.

جناب سید ابراهیم رئیسی 

کارخانه ای که بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان (دلار ۱۰۰۰ تومانی) ارزش داشت را با حدود ۱۲۰ میلیارد فروختند و از این ۱۲۰ میلیارد تومان طبق قانون ۲۰ درصد پیش پرداخت بوده . یعنی حدود ۲۳ میلیارد تومان . آن شخص کارخانه فولاد سازی را با پرداخت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری نمود لذا این خریدار جدید شرکت فولادی فوق با همکاری مدیران سابق ابقاء شده شرکت ،بعد از مدتی شروع به گرفتن وامهای میلیاردی و اختلاس و ….. نمودند حالا بماند بعد از چند ماه همین مدیران و خریداران کارخانه فولادی . را به جرم اختلاس دستگیر و راهی زندان کردند .

آقای رییسی 

این شرکتها اموال دولت و بیت المال هستند و نباید اموال مردم را چنین با زد وبند به زیر یک درصد قیمت واقعی رایگان حراج کنند دولت چرا باید راه خلاف را برای مردم باز بگذارد چرا کارها شفاف نیستند . چرا قیمت کارخانه که فقط هزار میلیارد تومان خانه سازمانی داشته را به قیمت ۲۳ میلیارد تومان حراج کنند همین مدیران کارخانه فوق افراد این جامعه بودند و کار میکردند و شرکت را با درآمد خوب اداره میکردند و کارکنان هم راضی بودند . ولی ما امکان تخلف را برای آنها فراهم کردیم . لذا شروع به تخلف و اختلاس کرده و بعد آنها را دستگیر و راهی زندان کردیم . این باز بودن راه اختلاس و شفاف نبودن در کارها و اقتصاد ، در هرجای دیگر دنیا که باشد ممکن است اختلاس صورت گیرد. ولی سایر کشورها راه اختلاس را با تدوین قوانین و شفافیت و نظارت دقیق می بندند . دولت باید راه اختلاس و دزدی را ببندد و نیازی نباشد هر روز یک گروه را به جرم اختلاس و چپاول بیت المال . دستگیر و راهی زندان کند و ایران را در دنیا بد معرفی کنیم . لذا این مهم فقط با شفاف سازی و نصب چندین فیلتر و نظارت دقیق . برای جلوگیری از اختلاس احتمالی . با شفاف کردن همه کارهایمان ممکن میشود .

در یک تحقیق در گروه ۱۵ نفره از دانشمندان جامعه شناسی دانشگاه معروف. هاروارد .که به مدت ۲۰ سال در بین جوامع دنیا صورت گرفت . یک گزارش بسیار مهم ارائه گردید . در این گزارش آمده است . یک درصد از جوامع بشری تحت هر شرایطی خلافکار و دزد هستند . یک درصد دیگر تحت هیچ شرایطی تخلف نمیکنند و شرافتمند هستند . *۹۸ درصد* باقی مانده انسانهای درست کاری هستند .مگر در شرایط خاص و فراهم شدن امکانات اختلاس . لذا این دانشمندان جامعه شناس هاروارد می گویند . ما قفلها و گاوصندوق را برای یک درصد دزدها نمی گذاریم . بدلیل اینکه آنها دزد هستند و به راحتی قفل ها را باز میکنند . و همچنین یک درصد انسانهای شرافتمند نیازی به قفل ندارند . بدلیل اینکه آنها تحت هیچ شرایطی دزدی نمیکنند . قفل ها را برای ۹۸ درصد انسانهای درستکار می‌گذاریم برای پیشگیری از وسوسه احتمالی و اختلاس .

جناب رئیس جمهور

ما نباید درب خزانه کشور را برای ۹۸ درصد انسانهای درستکار باز بگذاریم . بعد وسوسه شوند و اختلاس کنند و دادگاه آنها را دستگیر کند و به زندان بفرستد . مقصر زندان رفتن این افراد مدیران و قوانین غیر شفاف هستند . که راه اختلاس را برای آنها باز گذاشته اند . در کشور آلمان یک قانونی هست که در صورتی که بنده وسیله نقلیه خود را در خیابان پارک کرده و شیشه درب ماشین را پایین بگذارم و کیف سامسونت من روی صندلی باشد و سرقت شود . دادگاه هم برای بنده جرم در نظر میگیرد. هم برای سارق . دلیل جرم بنده که مالک وسیله نقلیه هستم مهیا کردن شرایط سرقت برای آن شخص بوده و راه را برای سرقت اموال باز گذاشتم ، لذا دادگاه میگوید اگر شیشه خودرو شما بالا بود . به احتمال زیاد این شخص سرقت نمی کرد.

به اعتقاد بنده قانون کاملا درستی است

حال خدمت ریاست محترم جمهور عرض میکنم

حضرتعالی رئیس قوه مجریه و مسئول اجرای صحیح قانون اساسی هستید و باید از اموال و شرکتهای اقتصادی حفاظت کنید و اجازه ندهید اموال مردم حراج شوند . لذا راه را برای اختلاسگران ببندید بنده در حین نوشتن این نامه خدمت جنابعالی بودم که یک روایت تاریخی در زمان خلافت امام علی (ع ) خلیفه و حاکم مسلمین در ذهنم متبادر گردید . و این بود که امام علی ( ع ) با برادرش عقیل بر سر چند دینار از اموال مسلمین چگونه برخورد کرد بزرگوار حل این مهم با تدوین قوانین درست و شفافیت و همچنین راه هایی که ممکن است اختلاس صورت گیرد را باید بست . و چندین فیلتر گذاشته شود . و قیمت گذاری ها شفاف شود بصورتی باشد که توسط چندین گروه کارشناسی قیمت گذاری انجام شود و نظارت دقیق صورت گیرد . با این کار کسانی که اهلیت نداشته باشند و راه اختلاس بسته باشد وارد نمی شوند. و شاهد روانه شدن مردم کشورمان به زندان . به جرم اختلاس که خودمان شرایط را برای آنها فراهم کرده ایم نخواهیم بود . لذا در شرایط کنونی تحریم و تا زمان کنترل تورم و ثبات ارزش پول ملی . و تدوین قوانین شفاف و نظارت دقیق . بر واگذاریهای شرکتهای اقتصادی . نفتی و فولادی و غیره مناسب نیست در حال حاضر شرایط واگذاری ها به بخش خصوصی هیچ توجیهی ندارند . فقط بخشیدن اقتصاد و بیت المال به افراد سود جو است

در پناه خداوند باشید