پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان: مجادلات سیاسی ؛ عامل اصلی  بحرانهای اقتصادی

 وضعیت کشور  بحرانی است؛ بویژه  با تداوم کرونا  و احتمالا سیل  بیخردی های  برخی مسولین و بارانهای مجدد پیش رو ؛ لذا پیشنهاد میکنم مرکز مطالعات ریاست جمهوری  بیشتر از ترجمه مقالاتِ  مرکز مطالعات استراتژیکِ  دانشگاه پنسیلوانیا و امثالهم  فرصتی  برای ارزیابی مولفه های مهمتری مانند: علل ریشه ای نرخ تورم بالا و عدم حکمرانی  بر پول (خروج انبوه ارز از کشور) بیکاری و ارزیابی اثر بخشی گود سیاست و معضلاتِ  اقتصادیِ  مرتبط  برآن؛ بگذارند تا بدانند؛ تحریمهای  موجود، بخش کمتری از مشکلات را  موجب و عدم اصلاح ِ سیاست خارجی کلان  با تعامل  با  بازیگران اصلی  نظام بین الملل و عدم تنش زدایی  با  همسایگان و عدم استفاده از ظرفیتهای داخلی و تغییر مدیریت های ناکارآمد  به  مدیریتهای کارآمد؛ راه برون رفت است هر چند تندرویها و خودمحوریها؛ کشور را  با  خطراتِ  هیبریدی مختلفی مواجه و  پرهیزنه تر کرده(تندروی همه جناح ها)اکنون نیز عدم رفاه حداقلی مردم ؛عدم اشتغال و تولید؛عدم درآمد زایی از فعالیتهای تولیدی و برخی متغیرهایی را  می بینیم که اقتصادکشور را فلج کرده تا افرادی مانند :آدام اسمیت و سایر رفقایش هم ثروت ملل را در کتابهای جدیدی  بازتعریف کنند؛ شاید حریف سیستم مبادله ای تهاتر و پول  بجای اعتبار و نفت در  برابر غذا و  چرخه  معیوب و فاسد و متعفنِ فسادِ اقتصادی شوند ؛حالا اگر  بدنبال شاخص های بحرانهای اقتصادی هم باشیم در میابیم:کاهش ارزش داراییها ؛نرخ بیکاری؛کاهش تولید ناخالص داخلی ؛ سپرده گذاریهای متوهمانه؛سقوط بازار ارز؛ سهام و بورس و امثالهم؛ عدم برنامه ریزی واقع گرایی بجای برنامه ریزیهای کتابخانه ای و توصیف های رویایی در خصوصِ،  قابلیت های اقتصادی هر منطقه و ارزیابیهای محیط داخلی و خارجی و استفاده از فرصتها و کاستن از تهدیدها  با طرح مسله و استراتژی های غیرقابل دسترس  با وجود کارگزاران کنونی؛ توهمی بیش نیست که  بازار سرمایه و بورس؛ رشد افسارگسیخته  نقدینگی غیرقابل استفاده در تولید؛ نتیجه بی توجهی ها  به جهش تولید دراقتصاد مقاومتی شده و نتیجه اش عدم تولید و اشتغال و موارد متعدد دیگری است که اگر همه فلاسفه یونان باستان و دانشمندان علم اقتصاد دنیا هم از گور درآیند  برای خلق رشد پول و رشد نقدینگی بالا برای غلبه  بر کسری  بودجه دولت( ورود نقدینگی سرگردان به بازار بورس و ارز و خودرو و امثالهم)کافی نخواهد بود؛ حالا درمیابیم که تحریمها؛ تجارت خارجی و تولید داخل را بتنهایی؛ فلج و تعطیل نکرده  زیرا سیکل معیوب و دور  باطل  ناکارآمدی  برخی مدیران تاثیرگذار؛ تمامی  ندارد البته دولت برای جبران کسری بودجه اگر از بورس حمایت نکند و سهام شرکتهایش را  با مدیریت انتفاع  برای سرمایه گذاران خرد؛  به بورس  نسپارد  و  مردم اعتمادشان نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام جدید را مجددا از دست بدهند؛ منبعد  باید  پول قند و چای هیات وزیران و استانداران را  با رانت یا طرق دیگری از مردم  بگیرند اگر عده ای قلیل از بورس بازان  یا  مفسدانی که سرمایه های مردم را  بر باد میدهند مدیریت نشوند و بازار بورس و سهام و ارزش  پول ملی دستخوش بازی مفسدان جدیدی  بشود و مثلا: پراید ۲۰ ملیونی را  به ۱۲۰ ملیون برسانند؛ منبعد نیز باید همان محصول را ۲۰۰ ملیون بفروشند و این سیاستگذاریهای عمومیِ  یا  بی توجهی و ادامه مجادلات سیاسی  بجای گفتگو و حل مشکل هیچگاه عملیاتی نخواهد شد؛ حالا دولت هرروز بدنبال مرغ و تخمهای آن باشد و روز دیگر بدنبال گوشت و گوسفندانی باشد که خودش  با مدیریت ناکارآمد  بخشهایش؛ خالق این فرایند شده البته سایر قوا هم در چنین مجادلاتی شریکند زیرا زمانیکه  مثلا: یک شهر  بیش از  یک ملیون رای برای نماینده اش دارد و همان  نماینده  با یکصد هزار رای  به مجلس میرود  یا در شهری که ۳۰۰ هزار رای دارد و نماینده ای با ۳۵ هزار رای به مجلس میرود این مجلس راس کدام امور میشود؟ یا  قوه ای که باید با مفسدان برخورد کند اما در دل خود سالهای سال مفسد پروری کرده کدام عدالت اجتماعی را باید شاهد باشیم؟هر چند در یکسال اخیر؛ با تحول از درون و حذف مفسدان  برآمده اند؛ بهرحال تا کنون شش برنامه توسعه ای در کشور اجرا شده اما بعلت چالشهای توسعه( فساد از درون و عدم تعامل خارجی و فشار تحریم و … ) قانون برنامه های توسعه هم در بخشهای مختلف راهگشا نبوده زیرا ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی ملی؛ بازسازی؛ نوسازی و  با  فناوریهای نوین  متحول نشدندو اشتغال مولد و عدالت اجتماعی در سایه برخوردهای جناحی ؛حزبی و سیاسی؛اهداف کلانِ  جهش تولید و منافع ملی را  به حراج گذاشته اند تا در بخشهای برنامه ریزیهای متوهمانه هم  ره به جایی نبرد و دغدغه کشور  با دعواهای سیاسی چپ و راست و این چند سال اخیر هم؛ اعتدال کاری از پیش نبرده باشد  لذا رویکرد   نهاد سازیِ تحول بنیادین در نظام ملی و آمار جواب نداده  چون  باید مجریان قانون  به فهم و درک این موارد  برسند و کاربلد  باشند که اکثرا نیستند هر چند درفرایند آسیب شناسی برنامه های توسعه ی چهل ساله اخیر  به سیاستهای ابلاغی هم توجهی نشد؛  لذا  نظام برنامه ریزی با خوش بینی  و بدون تمرکز برچالشهای اساسی استان و کشور و  بدون توجه  به رویکرد آینده پژوهی در نظام تدوین برنامه مدام کتابچه ای تالیف میکنند که  یا با اطلاعات شبهه دار تکمیل شده  یا بقدری رویایی بوده که قابلیت اجرا در این شرایط را ندارد و راهگشا نیست وگرنه  برنامه ریزی  فقط به تخصیص بودجه و اخذ منابع پرداخت  تعریف نمیشود؛ در همین راستا جالب است بدانیم  مفاهیم توسعه اگر بشکل نظریه مانده است حتما برخی  دلایل ذیل عاملش بوده:  

* افق توسعه کشور در ۴۰ سال اخیر  بعلت بی اعتقادی برخی حاکمان و مسولان سه قوه بشکل ایده ای رویایی باقی مانده است                                            

*برنامه های تدوینی دولت در همه ادوار  معمولا با  برخی وزرای  ناکارآمد ره  به جایی نبرده است                                                                                                                     

*سندهای واقعی و قابل اجرای بالادستی و پایین دستی واقعی تعریف و عملیاتی نشد که اگر میشد خام فروشی نمیکردیم و اشتغال این نبود                                                                    

*توسعه اقتصادی با مجادلات خودمحورانه برخی سیاسیون  به جنگِ  بیحاصل حزبی و تشکیلاتی مبدل شده (عدم توسعه سیاسی و انسانی )                                       

*ابزار توسعه سیاسی و اقتصادی  بکار گرفته نشد و معمولا با بخشنامه وزارت کشور  بصورت دستوری قابلیت اجرا نداشته                                   

*مشارکت مسولانه مردم دستخوش بازیهای سیاسی و عملکرد  بد کارگزارانی شد  تا از مردم گروکشی و اعتماد ملی را زایل نمایند                                         

   *فساد در سازمانها و نهادهای دولتی و سه قوه و سپس درجامعه رشد و بشکل فرهنگ درآمده است                                                           

  *مجلسی که  باید برآمده ازملت و احزاب ریشه دار و آرای اکثریت مردم باشد با حداقل مشارکت شکل گرفت.

 *مسولان پاسخگو نداریم و مردم در تصمیم سازیها بعلت ضعف نهادهای مدنی غایب هستند                                                                             *فرهنگ بی تفاوتی و مسولیت ناپذیری در جامعه رشد و دمل چرکین  فساد همه جا را  متعفن تر کرده  

 *آدمهای دانا و اکثر شایستگان گوشه نشین شدند تا پوپولیست ها؛ دست از  فریب  مردم  برندارند                                                       

  *مالیات دهنده ها فقط کارمندان و کارگران وحداکثر جامعه ضعیف و متوسط هستند  نه سرمایه داران مالیات گریز 

نتیجه اینکه هفتادملیون یارانه بگیر و فقیر در کشور ۸۰ ملیونی با نرخ تولد منفی داریم و سرمایه های کشور  بجای جهش تولید و اصلاح فرایندها  به یارانه ها تعلق گرفته  تا  بحران اقتصادی کشور؛ ریشه در بحرانهای سیاسی و دلالان سیاسی در همه تشکلهایی داشته باشد و  برخی مسولان هم با  صدها حزب و تشکل یک یا چند نفره مدعی اند و کشور و مردم را  به گروگان عملکرد نامطلوبشان گرفته اند و حرف احدی را گوش نمیدهند. البته واقعیتهای اقتصادی و تیوریهای اقتصادی دو موضوع متفاوتند که دولتمردان بجز شعارهی فریبنده پاسخی ندارند چرا که  گود سیاست؛معضل اقتصاد کشور شده هرچند که نیمی از مشکلات بخاطر تحریم و عدم تعامل و سیاست گذاری خارجی مطلوب و مجادلات کودکانه سیاسیون شده است! پس ؛ ریشه مشکل در درون کشور و تنش زدایی  با بازیگران بین المللی؛همسایگان و بازنگری در نظام بین الملل است اگر منبعدکارگزاران  ناکارآمد  مشکلات را  بیش از این پیچیده تر نکنند.