نویدقائدی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان در یادداشتی باعنوان لزوم مبارزه با فساد زمين – ملک خواری در خوزستان تاکیدداشت.
به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛نویدقائدی یادآورشد:مهمترین آفت کشورهای کمتر توسعهیافته موضوع زمینخواری است. درواقع زمینخواری مهمترین عامل کسب ثروت- قدرت يا تأثیرگذاری در کانونهای قدرت در تمامی کشورهای دنيا محسوب میشود. اکثر افراد و گروههای متمول از طريق تأمین زمين يا تغييرات قيمت زمين و املاک طی سالهای گذشته توانستهاند برای خود طبقه و جايگاهی تعريف کنند. البته در اين نگارش حساب افراد و گروهایی که از راههای مشروع و باکار و تلاش و يا داشتههای قانونی و عرفی و شرعي توانستهاند ملک و املاک خود را تأمین و گسترش دهند جدا است.
صورت مصالح، مربوط به افراد و گروههایی در شهر اهواز است که توانستهاند با اعمالنفوذ در کانونهای قدرت و تصمیمگیری و از راههای غیرقانونی و خلاف، در بلوکبندیهای شهری و زمینهای با کاربری غير، طی چند دهه گذشته اعمالنفوذ نمايند و با تصاحب زمینها به کسب ثروتهای بادآورده برسند، البته همين افراد هستند که بهواسطه اين اموال بانفوذ و تأثیرگذاری در پروسههای سياسی و اجتماعی و کسب مناسب (مانند کمک به کانديدای مجلس و شوراها در زمان انتخابات جهت بهرهکشی بيشتر از اين افراد) بهنوعی آفت واقعي توسعه اجتماعی- فرهنگی و شهر هستند که با رفتار نامشروع خود موجب سرخوردگی اقشار ضعيف جامعه میشوند و اختلاف طبقاتي را دامن میزنند. البته عوارض اين اقدامهای ناشايست آنچنان زياد و قابل تشريح است که در اين نوشته نمیگنجد زيرا اين افراد معمولاً کسانی هستند که در تمامي بوروکراسیهای اداری و روند سالم تجاری سطح شهر يعنی هرکجا امکان کسب منفعتی باشد وارد میشوند تا با ثروتهای بادآورده خود در آن منتفع شوند.
در استان خوزستان و خصوصاً کلانشهر اهواز بهعنوان مرکز استان، چون زمين و ملک ارزش بالايی دارد لذا تصاحب ملک و زمين براي کسب ثروت و قدرت توسط افراد و گروهها نقش اساسي را بازي میکند، به اين دليل نياز است توسط نهادهای مسئول و ناظر بر تمامي فرآیندهای واگذاری انواع زمين و ملک و حتي تغيير کاربریها و اخذ سند برای زمینهای فاقد سند ملکيت در سطح شهر تمرکز ويژه شود، خصوصاً با اعلام و اهتمام ويژه دستگاه قضايي مبني بر برخورد جدي با زمینخواران اين فرصت مهيا شده که درواقع با کاسبان اين نوع از مالهای نامشروع که درواقع اقدام به غارت اموال دولتی و عمومی میکنند، برخورد جدي شود، زيرا اين مبارزه با فساد میتواند زمینهساز سالمسازی بسياري از بوروکراسیهای اداري شود.
پيشنهاد میشود در چند زمينه ويژه با عنايت به واگذاریهای حداقل بيست سال گذشته نظارت و پيگيری دقيق انجام گيرد، مانند واگذاري املاک اداري و سازماني به افراد (که بعضی مشاهدهشده املاک توسط افراد صاحب نفوذ در بهترين مناطق شهر اهواز مانند کیانپارس وامانیه و …) واگذارشدهاند، يا تغيير کاربری زمینهای مناطق مختلف شهري مورد بازبينی قرار گيرند تا مشخص شود مرس صحيح قانون اعمالشده است يا خير؟ زيرا اين شائبه وجود دارد که زمینهایی بوده و هست که مسئلهدار هستند. يا در واگذار زمين به تعاونیهای مسکن در مقیاسهای گسترده است نياز است بررسیهای دقيق صورت گيرد که آيا بر اساس عدالت رفتار شده است؟
حال که اين امکان و اميد توسط رئيس محترم قوه قضائيه ایجادشده تمامی نهادهای ذیربط و حتی کنشگران مطلع اجتماعی و جرايد و کارشناسان و کارمندان اداری که از اين تخلفات مطلع هستند ضرورت دارد تا به وظيفه شرعی و شهروندي خود عمل نمايند و مستندات و دانستههای خود را در اختيار نهارهایی قضايی و نظارتی قرار دهند.