پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

زاگرس نشینان-روز گذشته در جلسه علني شوراي شهر اهواز كه در حضور مردم برگزار شده بود اكثريت اعضاي شوراي شهر به لايحه ارسالي از سوي شهردار اهواز با هفت راي از سيزده راي ممكن راي مثبت دادند و باني تصويب پيشنهاد “من درآوردي” منصور كتانباف مبني به واگذاري وظايف و اختيارات شهردار اهواز به محسن بشيري در سمت قائم مقام شهردار اهواز شدند.

باتوجه به اينكه اين مصوبه خلاف قانون منافع مردم كلانشهر اهواز را با تهديد جدي مواجه مي كند نكاتي چند در اين زمينه را متذكر خواهم شد:
١.وظايف و اختيارات شهردار اهواز مايملك شخصي منصور كتانباف نيست كه بخواهد هرگونه كه دلش مي خواهد همه يا بخشي از آنرا به ديگري تحت عنوان قائم مقام منتقل يا بذل و بخشش نمايد، زيرا حضور وي در سمت شهردار اهواز حاصل راي مردم اين كلانشهر به اعضاي شوراي شهري بوده كه با نظر آنان ايشان توانسته به اين صندلي برسد، بهمين دليل كليه شهروندان اهوازي با حساسيت ويژه اي فعل و انفعالات شهرداري و شوراي شهر اهواز را رصد مي كنند.
هرچند كه موضوع انتصاب يكي از همشهريان آقاي فلسفي رئيس شوراي شهر با فرد محترمي كه جديدا بعنوان قائم مقام شهردار اهواز از سوي كتانباف معرفي شده را كاملا اتفاقي مي داند نه با برنامه ريزي از پيش تعيين شده!
٢.اگر شهردار اهواز از انرژي كافي، توان فكري لازم و قدرت جسماني مورد نياز هر شهرداري، به هر دليلي منجمله اثرات بيماري صعب العلاجي كه پيش از اين به آن دچار بود، برخوردار نيست صادقانه آنرا با اعضاي شوراي شهر درميان بگذارد تا بيش از اين وقت و زمان مردم اهواز به بطالت نگذرد و شورا در اسرع وقت نسبت به انتخاب فردي مناسبتر، توانمندتر، سالم تر، خوش اخلاقتر و از همه مهمتر داراي تحصيلات قابل ذكر دانشگاهي بجاي ايشان اقدام نمايند تا رخوت و سمبل كاري يكساله اخير دوره مديريت آقاي كتانباف جبران گردد.
٣.بر اساس نامه شماره ١٥٨٨٢٠٥ مورخ ۹۶/۱۰/۳ سازمان امور اداري و استخدامي كشور به سازمان امور مالياتي، پست سازماني قائم مقام در كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي از تاريخ نامه مذكور فاقد وجاهت قانوني اعلام گرديد.
اكنون مجزا دانستن شهرداري اهواز از اين دستورالعمل و غير دولتي تلقي كردن اين موسسه خدمت رسان كه از چندين سال پيش كه حدود ۳۵ درصد از درآمد شهرداريها از محل عوارض ارزش افزوده و حق آلايندگي وبرخی طرح های عمرانی توسط دولت تامين و پرداخت مي شود و كليه حسابهاي آن توسط ديوان محاسبات كل كشور بررسي و مورد محاسبه قرار مي گيرد، دستور العمل مذكور شامل حال شهرداري ها نيز مي شود و باتوجه به اينكه كليه مصوبات شوراهاي شهر، تا پيش از اجرا بايد به تاييد فرمانداري ها برسد، اين انتظار وجود دارد تا عالمي نيسي در ابتداي شروع بكار خود در فرمانداري اهواز، با اقتدار نسبت به لغو اين مصوبه خلاف قانون شوراي شهر اهواز اقدام نمايد.

در پایان
ارزش افزوده وعوارض آلایندگی بدون وجوه واریزی وزارت کشور
جهت طرح های عمرانی که در سه سال گذشته و سه ماهه اول
امسال از طریق وزارت دارایی بحساب شهرداری واریز شد

سال ۹۴

ارزش افزوده ۱۴۷ میلیارد تومان
عوارض الایندگی ۴۳ میلیارد تومان

سال ۹۵
ارزش افزوده ۱۹۶ میلیارد تومان
عوارض الایندگی ۴۴/۵ میلیارد تومان

سال ۹۶
ارزش افزوده ۱۶۳/۵میلیارد تومان
عوارض آلایندگی ۵۰/۵ میلیارد تومان
سه ماهه اول سال ۹۷
ارزش افزوده ۴۶ میلیارد تومان
عوارض آلایندگی ۲۱/۵ میلیارد تومان