پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛طی پیگیری های شهروندان رامشیری از آخرین وضعیت انتقال اسناد  املاک این شهرستان با سازمان اوقاف کشور ؛گفتگوصریح  و شفاف با سید مجید حسینی نژاد فرماندار سابق شهرستان رامشیرصورت گرفت.

گزارش به شرح ذیل است:

 لطفا شمه ای از تاریخچه ی موقوفه ی نظام السلطنه مافی را برای مخاطبان ما شرح دهید؟

با سلام و تحیات وافر بر اساس صلحنامه مورخ ۱۳۲۱ ه ق و وصیت نامه مورخ ۱۳۲۶ مرحوم حسینقلی نظام السلطنه کلاسه آرشیو اسناد اداره ثبت شهرستان رامهرمز و تسجیل آیت الله شیخ فضل الله نوری ، میزان سه دانگ مشاع از اراضی ششدانگ بلوک جراحی تحت پلاک های ثبتی شماره ی ۱۵ تا ۹۳ ، ۹۶، ۹۸ ، ۱۰۱ تا۱۴۱ و۱۴۶ تا ۱۷۳ در قالب یکصد وپنجاه روستا در محدوده ی شهرهای رامهرمز، رامشیر ، ماهشهر ، امیدیه و شادگان وقف گردید و مقرر شد ثلث آن صرف مصارف محصلین بی بضاعت ، مقبره ی واقف و فرهنگ و بهداشت و….گردد. این اراضی حسب اجرای مرحله سوم قانون اصلاحات ارضی و ماده واحده قانون تبدیل به احسن مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ به زارعین صاحب نسق منتقل شد ولی مجددا در سال ۱۳۶۳ با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه ، مالکیت کشاورزان باطل و متصرفین ملزم به انعقاد قرارداد اجاره با اوقاف شدند.

نظر مردم رامشیر نسبت به اصالت موقوفه ی نطام السلطنه مافی چیست؟

اگر چه سنت حسنه ی وقف بسیار ارزشمند است و همواره در کلام معصومین به ان توصیه شده است اما مردم رامشیر معتقدند که والی این منطقه هرگز مالک نبوده است و اصالت وقف را نپذیرفته اند .

درباره ی سوابق پیگیری برای حل مشکل موقوفه رامشیر چه اقداماتی انجام شد؟

تقریبا در دوران تصدی نمایندگان اسبق شهرستان های رامهرمز و رامشیر یعنی شهید دامغانی ، مهندس محمدرضا بهمنی و مهندس شمس اله بهمنی هیچ اتفاق خاصی در حوزه ی اوقاف رخ نداد و یا شرایط ان پیش نیامد. اما زنده یاد حاج سیدناصر موسوی با درک عمیق این مشکل و تاثیر آن بر حیات و پیشرفت شهرستان رامشیر و گره گشایی از بن بست سرمایه گذاری در این منطقه ی مستعد ، تلاش زیادی کرد ‌که مساله ی اوقاف را سر و سامان دهد. ایشان مکاتبات و پیگیری های زیادی به عمل اوردند و جلسات متعددی با متولیان اوقاف در منطقه ، استان و در سطح کشور به عمل آوردند و نهایتا در گردش کاری که به سمع و نظر مقام معظم رهبری رسانیدند معظم له در تاریخ

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ ذیل ان مرقوم فرمودند: تاجایی که بتوانند و محذوری ایجاد نکند موظفند استنقاذ کنند به شکل پیشنهادی کارشناسان یا به هر شکل دیگر

پیشنهاد کارشناسان چه بود؟

طی صورتجلسه تنظیمی مورخ اول ابان ۱۳۸۷ مقرر شده بود *۵۰ درصد ارزش روز رقبات بعنوان حق اوقاف و ۵۰ درصد بعنوان حقوق مکتسبه ی افراد در نظر گرفته شود و فرایند تبدیل به احسن موقوفه شروع شود*. پس از ان نیز جلسات متعددی برگزار شد اما به نتیجه ی دلخواه و مکانیسم اجرایی دقیقی دست نیافتند.

اداره اوقاف در چه زمانی موفق شد سند رسمی موقوفه را اخد نماید؟

همزمان با پیگیری های نماینده فقید رامهرمز، اداره اوقاف با پیگیری حقوقی و قضایی سرانجام موفق شد در تاریخ *یازدهم خرداد ۱۳۸۹* به طور رسمی سند مالکیت خود را به شماره ثبت ۴ از صفحه ۱۰ دفتر اول با شماره ملک ۴۹ اصلی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رامهرمز دریافت نماید و عملا اوقاف در دوران نمایندگی ایشان علیرغم تمام زحمات سند رسمی گرفت و پس از ان نیز سندهای تفکیکی روستاها و قصبات را نیز در یک فرایند قانونی دریافت نمود.

 در دوره ی تصدی جنابعالی بعنوان فرماندار رامشیر چه اتفاقاتی برای موضوع موقوفه ی رامشیر رخ داد؟

با راهیابی حاج اقبال محمدیان به مجلس شورای اسلامی وی با جدیت تمام و طرح موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد اوقاف و امور خیریه ، مساله موقوفه ی رامشیر را بر اساس اسناد و سوابق پیگیری های حاج سیدناصر موسوی با جدیت تمام دنبال کرد و سرانجام با حضور اقشار مختلف مردم و شیوخ و سادات و معتمدین و مدیران شهر در نشست بزرگ هشتم مهرماه ۱۳۹۵ با تشریف فرمایی معاونت حقوقی و مدیران کل ستادی اوقاف و معاونت سیاسی استاندار و مدیر کل اوقاف استان به توافق ارزنده ای برای اجرای طرح تبدیل به احسن موقوفه ی رامشیر رسیدند و سند این توافق موجود است.

حاج اقبال محمدیان در جلسه ی ۷ ساعته ی تکمیلی این طرح در سازمان اوقاف کشور با حضور کلیه مدیران سازمان و اینجانب بعنوان فرماندار جدید رامشیر به توافق ارزنده ای رسیدیم که طی آن حقوق مکتسبه ی افراد بالای ۸۰ درصد باشد و سهم موقوفه چیزی در حد ۱۰ الی ۲۰ درصد با نظر هیات کارشناسی مستقر در شهرستان مدنظر قرار گیرد.

این طرح با عزم و اراده ی جدی کارگروه تبدیل به احسن موقوفه در فرمانداری رامشیر آغاز و با استقبال مردم مواجه شد. و مقرر شد طبق بند ۷ توافقنامه سال ۱۳۹۵ کلیه وجوه وصولی یا ثمن رقبات موقوفه صرف اشتغال زایی برای جوانان رامشیر گردد.

در مدت زمان کوتاهی نزدیک به هزار مبایعه نامه از سوی اوقاف صادر شد و مردم برای اولین بار بعد از یک قرن توانستند با حداقل هزینه در حد یک تا دو میلیون تومان صاحب سند شوند. تعدادی از مالکان و صاحبان نسق منطقه معتقد به طرح شکایت در محاکم حقوقی و قضایی بودند که هیچ تضادی با موضوع طرح تبدیل به احسن ندارد و غلامرضاشریعتی استاندار وقت به صراحت گفتند: هر کس می خواهد شکایت کند به دادگاه و هرکس می خواهد در کمترین زمان و با کمترین هزینه سند دریافت کند به فرمانداری و کارگروه تبدیل به احسن مراجعه نماید. اما مردم با درک پیچیدگی های طرح دعوی علیه اوقاف و سند رسمی اوقاف و هزینه های بسیار سنگین برای وکالت و پیگیری ها و مطمئن نبودن از عاقبت کار ترجیح دادند در طرح تبدیل به احسن شرکت نمایند و سند خود را دریافت کنند.

آخرین وضعیت موقوفه در حال حاضر چگونه است و ایا طرح تبدیل ادامه دارد یا خیر؟

بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و راهیابی ابراهیم متینیان به مجلس ، موضوع با حضور دکتر قالیباف مطرح و مقرر شد معوض اراضی موقوفه از طریق منابع طبیعی در اختیار اوقاف قرار گیرد . اما این سنگ بزرگ نشانه ی نزدن بود یعنی نه اداره منابع طبیعی زیر بار این حجم سنگین اراضی معوض (هزاران هکتار) رفت و نه پیگیری جدی برای تحقق آن به عمل آمد. اکنون بسیاری از مردم عادی بی صبرانه به دنبال شروع مجدد طرح تبدیل به احسن موقوفه نظام مافی هستند ولی مدت هاست این طرح به کما رفته است و جایگزینی هم ندارد و در اولویت پیگیری و ارایه راه حل نیست. امید آن میرود که مردم رامشیر با حل مشکل موقوفه بتوانند از مزایای اسناد رسمی به صورت انفرادی و گشایش بن بست های سرمایه گذاری به صورت عمومی برخوردار گردند.