پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ملک محمدمکوندی فعال سیاسی-اجتماعی دریادداشتی باعنوان:عوامل تولید کننده امنیت / حافظان امنیت

مسئولان نظام جمهوری اسلامی بدون توجه جدی به عوامل اصلی تولید کننده امنیت، از جمله امنیت اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین نداشتن برنامه علمی در این زمینه ها که می تواند باعث رفاه و اسایش ملت، افزایش امید به زندگی،ایجاد اعتماد عمومی، نشاط و مشارکت واقعی مردم در زمینه های سیاسی و اجتماعی شود واز طرفی سبب کاهش بزه و نا هنجاری های اجتماعی و طراوت سیاسی می گردد، تشکیلات امنیتی و انتظامی را گسترش می دهند.

اخیراطرح جامع ساختار و سازمان فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی از سوی فرمانده کل قوا تصویب شد. فرمانده سپاه و فرمانده کل ارتش ضمن تبریک به فرمانده نیروی انتظامی، این اقدام را در راستای توسعه امنیت وارتقای جایگاه ناجا در هندسه امنیت و اقتدار کشور توصیف نمودند.در این طرح معاونت اجتماعی به معاونت فرهنگی واجتماعی وپلیس اطلاعات وامنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده و دانشگاه ان نیز توسعه یافته است.

این طرح از دو منظر قابل بررسی و تامل است.اول ایجاد فضای امنیتی، دوم عدم توجه به مقوله امنیت از بعد تولید امنیت و حافظ امنیت، قبل از هر چیز باید گفت مجموعه ناجا یکی از گسترده ترین تشکیلات کشوری است که در تمام نقاط روستایی و شهری کشور به منظور حفاظت از امنیت مردم پراکنده است و علاوه بر نظارت و کنترل راه های کشوری در قالب پلیس راه، وظیفه مرزبانی را هم بعهده دارد. متاسفانه علی رغم گستردگی تشکیلات و خدمات قابل توجه اکثریت قریب باتفاق پرسنل فداکار و زحمتکش، از بودجه و امکانات مناسبی برخوردار نمی باشد. اکثر کلانتری ها و سایر بخش های این نیرو از امکانات اداری، تجهیزاتی، و ماشین آلاتی مناسبی برخودار نیستند، از طرفی هیچ گونه تناسبی بین حقوق دریافتی پرسنل این نیرو با میزان خدماتی که ارائه می دهند وجود ندارد. بارها شاهد رشادت ها وشهادت پرسنل زحمت کش این نیرو در برخورد با اشرار، قاچاقچیان بوده ایم.اگر امکانات و تجهیزات و منابع مالی مناسب در اختیار انها قرار می گرفت نیازی به توسعه تشکیلات نبود.بنابراین گسترش تشکیلاتی این نیرو بدون توجه به تخصیص اعتبارات و بودجه و امکانات و تجهیزات لازم از بعدحفاظت امنیت مشکلی را حل نخواهد کرد.گرچه عملکرد این نیرو همانند سایر تشکیلات کشوری و لشکری دارای ایرادات و اشکالات مهمی است اما در سرجمع؛ خدماتی که توسط انها ارائه می شود بیشتر از نواقص موجود است و قابل دفاع می باشد.

نکته ای حائز اهمیت که باید توجه بیشتری به ان نمود این است که نیروی انتظامی و سایر نیروی های امنیتی و اطلاعاتی تولید کننده امنیت جامعه نیستند بلکه حافظ امنیت شرایط موجود هستند تنها حفظ جان مردم و دور بودن انها از مخاطرات مختلف در قالب واژه امنیت جای نمی گیرد بلکه تولید امنیت واقعی به مولفه های مهمی همچون توسعه اقتصادی و اجتماعی،توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی بر می گردد که درحیطه وظایف حکومت هاست و ربطی به ارگانهای امنیتی و انتظامی ندارد. حکومت هایی که استراتژی، راهبرد و برنامه ای برای توسعه اقتصادی واجتماعی،سیاسی و فرهنگی ندارندبا انبوهی از مشکلات و معضلات و تبعات ناشی از عدم توسعه مواجه هستندکه به منظور کنترل اوضاع جامعه، روز به روز تشکیلات امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی را برای کنترل فضای معترض جامعه گسترش می دهند این عمل علامت خوبی برای یک نظام و حاکمان ان نمی باشد.در حقیقت امنیت ملی از چهارحوزه امنیت اقتصادی،سیاسی اجتماعی و فرهنگی تامین می شود و زمانی می توان ازامنیت ملی پایدار یک کشور صحبت کرد که نظام ان کشور درچهارحوزه مذکور مناسب ودرست عمل کرده باشد.در دوران جنگ های جهانی و جنگ سرد،امنیت سیاسی و اجتماعی در اولویت شاخص های امنیت ملی قرار داشت اما امروزه حکومت هایی درجهان موفق هستند که امنیت اقتصادی را برای مردم کشورشان به ارمغان اورده اند و برای رسیدن به سطوح دیگر امنیت همچون امنیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تلاش می کنند.

وضعیت امنیت اقتصادی در ایران بشدت ضعیف شده زیرا شاخص های اقتصادی مورد توجه قرارنگرفته است بسیاری ازمسئولان نظام ازمعنا ومفهوم امنیت اقتصادی بی اطلاع هستند.فضای ایدئولوژیک حاکم برکشور باعث شد تا روابط و مراودات سیاسی،فرهنگی،اقتصادی با کشورهای جهان دچار مشکل اساسی شود. و در مقابل همواره از سطح رفاه مردم و امنیت اقتصادی انها کاسته شده است. کارشناسان ضمن تائید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه از قبیل قتل، سرقت های مسلحانه، فقر و فساد و فحشا و دیگر ناهنجاری های اجتماعی به دنبال راههای جدیدجهت وارد نمودن موضوعات فوق در راهبردهای سنتی دفاعی بوده اند.

اما باید گفت بین توسعه اقتصادی باتوسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رابطه تنگاتنگی وجود دارد،در کشوری که توجه به مسائل ایدئولوژیکی در راس امور است و سیاست داخلی ان بدون توجه به نظرات مردم که خواهان یک فرایند دموکراتیک بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان،احیا و تقویت جمهوریت نظام در تعیین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس با رای واقعی مردم و واگذاری اختیارات واقعی به انها هستند، و یا سیاست خارجی ان بر خلاف نظرات مردم که خواهان سیاستی متوازن در مراودات و مبادلات بین المللی بر اساس منافع ملی کشورند، در راستای اهداف ایدئولوژیکی تدوین می گردد، بایدشاهد فرو پاشی اقتصادی و اجتماعی و تبعات ناشی از ان باشیم و امنیت جامعه با مخاطره جدی مواجه شود. حکومت به جای اصلاح در رفتارها و تدوین راهبردهای سیاسی و اقتصادی مناسب و نجات مردم از این وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی که در قالب اعتراضات مردمی نمایان است درصدد گسترش تشکیلات انتظامی و امنیتی است که تنها حافظ امنیت هستند.در حقیقت عوامل تولید کننده امنیت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را رها کردند و در صدد گسترش و توسعه تشکیلات حافظ امنیت هستند تا تبعات ناشی از نداشتن برنامه و راهبرد و استراتژی و ناتوانی در حل مسائل اساسی کشور را با برخوردهای امنیتی و انتظامی کنترل کنند. متاسفانه این نوع نگاه حاکمان در اداره کشور در متن و لایه های مختلف جامعه اثر گذاشته و باعث ایجاد اسیب ها و ناهنجاری های عمیق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی گردیده است. باید بدانیم که نقش و سیاست اداره کشور توسط حاکمان و دولت ها تاثیر بسزایی درقانون مندی ویا قانون گریزی و هچنین در جلو گیری یا ترویج آسیب های متفاوت اجتماعی و سیاسی دارد. به قول دکتر سریع القلم: ایا می شود دولتی خود، قانون گریز باشد ولی احاد مردم جامعه به شدت اهل قاعده قانون گرایی، رعایت تقدم و تآخر و مقررات باشند.؟ ایا می شود تصور کرد دولت تک نفره باشد ولی جامعه متشکل،سازمان یافته،رقابتی وافرادبطور باور نکردنی اهل رعایت اصول و حمایت از یکدیگر و پایبند به قانون باشند؟ایا می شود دولتی هیچ اندیشه مخالف و متفاوتی را تحمل نکند ولی عامه مردم جامعه با اغوشی باز در پی یادگیری طیفی ازدیدگاههای متفاوت بلکه متناقص باشند و علیه فردی که با او اختلاف فکری دارند بدگویی تخریب و غیبت نکنند؟

حاکمیت باید تجربه سایر کشورها را مد نظر قرار دهد. قذافی عاقبت پس از چهل و دو سال حکمرانی با مردمی روبرو شد که برعلیه وی به پاخواسته بودند. او تصمیم به سرکوب انها گرفت ولی بدلیل ارزیابی غلط و برداشت نادرست از تحولات و ارتباطات بین المللی تنها با یک مصوبه قانونی شورای امنیت و ائتلاف بین المللی سرنگون گردید.اگر مسئولان خواهان امنیت واقعی درکشور هستند باید در نظریات و سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل کشور تجدید نظر کنند و تغییرات بنیادین ایجاد نمایند کلید این تحول می تواند از توافق در مذاکرات برجام شروع و با تحولات بنیادی در داخل ادامه یابد ، نباید دچار توهم و خود بزرگ بینی شد و تحت تاثیر سیاست های روسیه و چین طرف های مقابل را دست کم گرفت، در صورت ادامه این روند با شش قطعنامه شورای امنیت مواجه خواهند شدکه علاوه بر تحریم های گسترده جهانی به جای تحریم های یک جانبه امریکا، ممکن است با تشکیل ائتلاف بین المللی بر علیه ایران که به صراحت در یکی از قطعنامه قید شده است مواجه شوند.