پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان
شراکت خزانه‌دار کل کشور با معاونین فنی دیوان محاسبات کشور برملا شد / ضرورت نظارت بر بدنه کارکنان و مدیران دیوان محاسبات برای تقویت مبارزه با فساد
درحالی‌که این روزها اظهار نظرهای مختلفی در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی مطرح می‌شود باید جمله تاریخی و ماندگار حضرت آیت اله خامنه‌ای که فرمودند «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را پاک کرد»، با آب طلا نوشته شود. براین اساس، لازم است که نهادهایی که مسوولیت مبارزه با فساد را دارند از جمله دیوان محاسبات، […]
به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، در فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری که در سال ۱۳۸۰ منتشر شد سه دستگاه اصلی وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور مبارزه با فساد اقتصادی نمودند. دیوان محاسبات کشور به‌عنوان پیشانی مبارزه با فساد اقتصادی که در فرمان هشت‌ماده‌ای رهبر انقلاب، مستقیماً وظیفه مقابله با فساد را برعهده دارد، در ده‌ساله گذشته خود اسیر باند قدرت صفایی نسب و داوودی شده‌است که دیوان محاسبات را از توانایی و اثرگذاری انداخته است.
قانون اساسی، دیوان محاسبات را به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه های نظارتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی معین نموده و دیوان محاسبات کشور به‌عنوان دادگاه مالی کشور می‌بایست تمام وقت خود را در جهت کشف و مبارزه با فساد اقتصادی مستقر در وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی قرار دهد؛ اما عملکرد ۱۰ سال اخیر نشان می دهد که دیوان محاسبات در این دوره ۱۰ ساله، به خاطر ناکارآمدی برخی افراد، گرفتار باند قدرتی شده است که مقدرات دیوان محاسبات در ده سال گذشته را در قبضه قدرت خود قرار داده است و زیر پوشش دیوان محاسبات کشور در حال پیگیری اهداف باندی و شخصی خود می‌باشد. لذا باید بر عملکرد این افراد نظارت بیشتری صورت گیرد و اجازه ندهند که نتیجه کار بزرگ دیوان در مبارزه با فساد را کم رنگ کنند.
از جمله، باند صفایی نسب و داودی که حدود ۱۰ سال است در دیوان حضور دارند، عامل ناکارآمدی در برخی موارد بوده اند و اثرگذاری دیوان را کاهش داده اند.
البته باید همین جا تاکید داشته باشیم که آقای بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور، در مدت ۲ سال حضور خود در دیوان محاسبات، عملکرد قابل قبول و قابل تقدیری داشته اند و ایشان به خاطر عملکرد دو سال اخیر خود، مورد تقدیر مسوولان ارشد نظام بوده اند. اما ایشان باید توجه داشته باشند که حضور برخی افراد و عملکرد ضعیف آنها می تواند بر عملکرد کلی دیوان محاسبات اثرگذار باشد. براین اساس، مدیریت ارشد دیوان محاسبات، باید ضمن بررسی عملکرد برخی افراد در بدنه دیوان محاسبات که در ۱۰ سال اخیر، مسوول رسیدگی به برخی امور بوده اند، اقدامات لازم را انجام داده و نسبت به اصلاح ساختار دیوان، مقابله با عملکرد ضعیف برخی افراد و بهبود عملکرد دیوان در بخش های مختلف اقدام نمایند و در مورد برخی عملکردها و رفتارها، آنها را پاسخ گو کنند.
لازم است بررسی شود که این افراد چه نوع فعالیت هایی را در رابطه با وظایف خود و یا در خارج از حوزه دیوان محاسبات در ۱۰ سال اخیر انجام داده اند و آیا این عملکرد مورد پذیرش مدیریت دیوان است و در چارچوب وظایف و ملاحظات و ضوابط دیوان محاسبات قرار دارد یا خیر؟
تعدادی از این افراد، با ثبت موسسه ای در زمینه حسابداری و حسابرسی بخش عمومی، فعالیت هایی را در یکسال اخیر آغاز کرده اند که آگهی آن در روزنامه رسمی منتشر شده است.
جزئیات آگهی روزنامه رسمی به تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۰ به شماره ۲۲۲۱۸ تهران نشان میدهد که افرادی که در بدنه دیوان محاسبات در سال های اخیر حضور داشته اند اقدام به ثبت موسسه غیرتجاری در زمینه حسابداری بخش عمومی و مشاوره در این زمینه کرده اند. در این آگهی روزنامه رسمی آمده است: عبدالله صفایی نسب به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سمت خزانه دار، کیومرث داوودی نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره، احمدرضا پاکباز رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل، هادی خدابخشی عضو اصلی هیئت مدیره، علی صفری نماینده قانونی، رحمت الله اکرمی عضو اصلی هیئت مدیره، سعید بیت عفری عضو علی البدل هیئت مدیره، علی فعال عضو علی البدل هیئت مدیره، تعیین شده اند. همچنین علی صفری بازرس علی البدل و خسرو زیباکردار به عنوان بازرس اصلی معرفی شده اند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور باامضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
در آگهی تاسیس این موسسه آمده است:
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن غیر دولتی حسابداری بخش عمومی و اجتماعی در تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است. این موسسه غیرتجاری و موضوع فعالیت ترویج، تحکیم، مشارکت و همکاری اعضا در حوزه فعالیت امور حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی بخش عمومی و حوزه اجتماعی، کمک به تامین نیاز های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحقق عدالت اجتماعی، کمک به ارتقای سطح رفاهی جامعه هدف، آموزش و گسترش خدمات حرفه ای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی بخش عمومی، انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه مالیه بخش عمومی، مشارکت در تدوین قوانین و مقررات و استانداردهای حوزه مالیه عمومی، ارتباط فنی و حرفه‌ای و همکاری با سایر تشکل ها و موسسات در حوزه حسابداری و حسابرسی، مشارکت در انجام موارد ارجاعی از سوی بخش دولتی، عمومی و خصوصی و تمامی موسسات و دستگاه‌های اجرایی در حوزه فعالیت اجتماعی انجمن اعلام شده است.
این موسسه، به موجب مجوز وزارت کشور و به موجب مجوز اداره کل سازمان های مردم نهاد وزارت کشور در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۰ در استان مربوطه به ثبت رسید.
منبع:بولتن نیوز
