پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدحمیدحسینی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:سهم ۱۰ درصدی علوم پزشکی از بیمه نامه ها در کجا هزینه می شود؟

اخیرا جهت تمدید بیمه شخص ثالث اتومبیل خود به نمایندگی بیمه ایران در شهرستان اهواز مراجعه نمودم.
نکته بسیار جالب و نامفهوم افزایش هزینه بیمه ماشین در سالجاری بود. وقتیکه در بیمه نامه ماشینم قدری بیشتر تامل نمودم به ۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت و درمان رسیدم که متوجه شدم براساس این سهم درمان مصدومین سوانح و حوادث رانندگی در مراکز درمانی می‌بایست کاملا رایگان صورت گیرد. که این موضوع ناشی از اجرای ماده ۳۰ قانون الحاق است.

نگاره بعنوان یک خبرنگار اجتماعی از وزارت بهداشت در این زمینه سوالاتی دارم.
در دوسال اخیر(۱۳۹۹-۱۴۰۰) که مسافرت مردم به علت بیماری کرونا بسیار محدود گردید مطابق آمار تعداد مصدومین ترافیکی بشدت کاهش یافت.اما بیمه نامه ها در این ۱۰ درصد رشد چشمگیری داشته و تعداد اتومبیل‌ها نیز افزایش داشته است .
و بنابراین میزان واریزی بیمه های تجاری بیشتر از هزینه مصدومین ترافیکی شده است سوال واضح بنده اینست وزارت بهداشت،سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی این مازاد دریافتی را بر اساس قانون کجا هزینه کردند؟
اخبار استان خوزستان و سایر استان‌ها نشان دهنده افزایش بی رویه تصادفات جاده ای در ایام عید می باشد،گاها تعداد کشته شدگان از جنگ روسیه و اوکراین بیشتر بوده است.بنابراین اگر قدری با تامل به موضوع بنگریم. باید از سازمان بیمه مرکزی و مسئولان وقت وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ و سال‌جاری سوال کرد این مازاد دریافتی قانونا کجا هزینه شده است.؟
آیا تکلیف نحوه هزینه کرد مازاد این اعتبار ملی در مجلس شورای اسلامی تعیین شده است؟
آیا تکلیف مازاد واریزی در کمیسیون ایمنی راهها با همکاری تمام عوامل دخیل در کمیسیون مشخص شده است
شواهد حاکی از موارد فوق نیست .

پس هنوز سوال بنده پابر جاست؟ اگر تصمیم گیری توسط مراجع فوق صورت نپذیرفته است . پس مازاد دریافتی از بنده کارگر و سایر اقشار این کشور کجا هزینه شده است ؟
بنابراین لازم است سازمان بیمه مرکزی و وزارت بهداشت پاسخگوی دقیق نحوه این هزینه کرد باشند، مرگ یک انسان براثر تصادف برای ما غم انگیز است چه برسد به مرگ بیش از ۵۵۰ نفر در چند روز ابتدای سال نو که خانواده های بیشماری در عزای عزیزانشان زانوی غم بغل نمودند.

بنابراین همانگونه که بارها در نوشته هایم اذهان کردم مشکل کشورمان به ویژه در اکثر مراکز دولتی کمبود منابع نیست،بلکه مدیریت صحیح منابع می باشد.
لذا مجددا از وزارت بهداشت و درمان تقاضا دارم ریز توزیع این اعتبار ملی را به تفکیک استان‌ها و دانشگاه‌ها شفاف اعلام نماید.
وظیفه اصحاب رسانه پاسخگو کردن مسئولان مربوطه است و گزارشات میدانی تایید شده و نشده حاکی از مازاد هزینه کرد مصدومین ترافیکی در پروژه های عمرانی وزارت بهداشت و خرید تجهیزات پزشکی و…می باشد.که هیچکدام در قانون فوق الذکر دیده نشده است،و ای کاش این اعتبارات در جهت کاهش بار تصادفات جاده ای کشور نظیر معاینات پزشکی رانندگان وسایل نقلیه عمومی،اصلاح نقاط پرخطر جاده های کشور،اصلاح علائم رانندگی و صدها کار نشده دیگر هزینه میشد.

امید است که وزارت بهداشت و درمان و سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی پاسخگو نحوه هزینه کرد این اعتبارات ملی باشند. واز همه مهمتر نحوه هزینه کرد مازاد در کدام کمیسیون قانونی و توسط چه افرادی تصمیم گیری شده است ؟

جناب دکتر سرمست ریاست دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دریافتی دانشگاه‌ علوم پزشکی اهواز نسبت به اسناد ارائه شده به وزارت بهداشت و درمان چگونه بوده است؟آ

اگر مازاد اعتبارات بصورت عمرانی هزینه شده است؛سهم دانشگاه‌ های علوم پزشکی استان خوزستان از محل این اعتبارات چقدر بوده است؟
بنظر نگارنده مازاد دریافتی از محل دریافت فوق الذکر می‌بایست نسبت به خودروهای موجود در هر استان جهت کاهش بار تصادفات استان ها در اختیار هر استان قرار می گرفت.تا با صلاحدید مسئولین استانی در جهت حل مشکل افزایش تصادفات جاده ای هزینه گردد. اگر این تفکر در کشور حاکم بود قطعا در جاده بهبهان شاهد این تعداد مرگ و میر نبودیم.