تاریخ انتشار خبر: 30 شهریور 1400 | 20:23:06
کد خبر : 10905
یادداشتی از ملک محمد مکوندی فعال سیاسی-اجتماعی:

رییس جمهور / پیشگیری و مبارزه با فساد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ملک محمد مکوندی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:رییس جمهور / پیشگیری و مبارزه با فساد اخیرا رییس جمهور محترم اصول دوازده گانه ای مبنی بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ نموده اند ضمن استقبال از این دستور العمل و ارزوی برچیده شدن فساد اقتصادی […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ملک محمد مکوندی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:رییس جمهور / پیشگیری و مبارزه با فساد

اخیرا رییس جمهور محترم اصول دوازده گانه ای مبنی بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ نموده اند ضمن استقبال از این دستور العمل و ارزوی برچیده شدن فساد اقتصادی و اداری در هر سطح از مقامات و مسئولین ادارات و سایر افراد ذینفع در بخش خصوصی، باید گفت فساد و سیاست در یکدیگر تنیده شده اند و مبارزه با ان در کشورما بسیار سخت تر از انی است که در این اصول بیان گردیده است.

چند ماه قبل ازبرگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ درمقاله ای تحت عنوان سخنی با برادر محسن الزام برای موفقیت یک رییس جمهور را ذکر کردم و پرسش هایی را مطرح نمودم، اکنون برخی پرسش ها را از رییس جمهور فعلی و تیم اقتصادی ایشان دارم که چگونه می خواهند بااین مافیای پا گرفته در اقتصاد و سیاست مقابله نمایند.؟در ان مقاله شرط لازم برای موفقیت در امر توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و همچنین مبارزه ریشه ای بافساد را منوط به ایجاد هماهنگی بین سه مولفه اصلی حکمرانی: اقتصاد، سیاست،و فرهنگ ذکر نمودم .تنها سازگاری بین این سه مولفه است که کشور را به سمت یک توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی متوازان و پایدار هدایت می نماید. مسئله اصلی در حکمرانی این است که بتوان بین سیاست و اقتصاد سازگاری ایجاد کرد، این سازگاری باید به گونه ای باشد که سیاست مسیر را هموار کند تا اقتصاد از ان عبور نماید. در اصل سیاست باید جاده بازکن و در خدمت اقتصاد باشد،تا اقتصادبتواند در یک مسیر معین و مشخص حرکت کند و یک بازی برد برد سیاست واقتصاد شکل بگیرد. بر عکس اگراقتصاد درخدمت سیاست باشد فضا برای تولید رانت و توسعه فعالیت های غیرمولد ایجاد میشود و بنگاه ها به جای تلاش برای افزایش بهره وری،برای دريافت انواع رانت و منافع حاصل ازقیمت گذاری چند گانه وارد رقابت میشوند و مدام در پستوها و دالان های تاریک در جستجوی دلالان سیاسی به منظور دریافت رانت های بیشتری هستند.نتیجه اینکه پیوند بین بنگاه داران رانت خوار و سیاست مداران فاسد هر روز محکم تر می شود و شمار فعالان اقتصادی رانت جو هر روز افزایش می یابد وتولید کنندگان واقعی به حاشیه رانده می شوند.

متاسفانه این اتفاق سالهاست که درکشورما رخ داده است وبنگاه داران فاسد موفق به نفوذدر دستگاه سیاست گذاری کشور شدندو درهمه نهاد های حکومتی ریشه دوانیدند و فرایند خلق ثروت رادرکنترل خود گرفتند. این گروه که در گذشته نفوذ اندکی در ساختار سیاسی و اداری کشور داشتند اکنون دارای ثروت افسانه ای هستند و حیطه نفوذشان از مرزها نیز فراتر رفته است و همه مناسبات اقتصادی و سیاسی و دیپلماسی را در جهت منافع خود تنظیم می کنند.در نتیجه در مقابل هر گونه اصلاح سیاسی و اقتصادی که به سود کشور و منافع ملی باشد، می ایستند.تقریبا تمام امکان و احتمالات خروج از این وضعیت مسدود شده است. وجلوی هر نوع اثر گذاری در توسعه اقتصادی اعم ازابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام رهبری تا انتخاب بایدن بعنوان ریاست جمهوری امریکا واز سرگیری مذاکرات برجام را به نوعی گرفته و خنثی می نمایند.حتی اگر بهترین اتفاق ها در خاورمیانه و جهان رخ دهد گروهی که به شدت بزرگ و قدرتمندو اثر گذارو منتفع از اقتصاد رانتی و غیرشفاف شده اندان رویدا ها را خنثی می کنند.مخالفت با برجام و روابط بین الملل،ممانعت از اصلاح ساختار و تغییر قانون اساسی، جلو گیری از تشکل های سیاسی و مدنی و شفافیت های سیاسی و اقتصادی ازجمله اقدامات انها محسوب می شود. مصوبه اخیر مجلس در رابطه با برجام، عدم تصویب لوایح FATF و یا واگذاری غیرشفاف پالایشگاهها،معادن بزرگ پتروشیمی ها،کارخانجات بزرگ کشت و صنعت در قالب اصل ۴۴ نمونه هایی ازاین قبیل هستند،

تجربه و سوابق کشورهای توسعه یافته نظیرکره جنوبی،ژاپن نشان می دهد چنین مانع قدرتمندی در مسیر توسعه اقتصادی انها وجود نداشته است.آنهابا توسعه سیاسی و ابجاد شاکله جامعه معدنی در کشور خود این بستر را در مسیر توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد بکار گرفته اند. درکره جنوبی زمانی که تنها دوست رئیس جمهور متهم به دریافت رشوه ۲ الی ۳ میلیون دلاری از یکی از شرکت های معروف ان کشور شد، شاکله قدرتمندجامعه مدنی ازجمله ازادی رسانه ها سبب افشای این ارتشا شده و با حضور میلیونی مردم در خیابان ها رییس جمهور مجبور به استعفا گردید وسپس محاکمه و به بیست سال حبس محکوم شد. اخذ رشوه توسط نخست وزیر اسبق مالزی از عربستان سعودی ابتدا توسط ابزار های توانمند جامعه مدنی افشا گردید، و بعد محاکمه او صورت گرفت، در حالی که در هیچ کدام ازاصول ۱۲گانه به توسعه سیاسی و بر قراری اصول قدرتمند جامعه مدنی که خود مهم ترین عامل درجلوگیری و افشا فساد است اشاره ای نشده است تنها به بهره گیری از یکی از ارکان جامعه مدنی یعنی بهره گیری از رسانه ها در حد کمرنگ اشاره شده که باید گفت:مجلس شورای اسلامی بارای دادن به طرح موسوم به صیانت ازحقوق کاربران فضای مجازی بعنوان مهم ترین رسانه فعلی کشور وجهان و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی عملا راه را برای محدودیت کامل اینترنت و عدم استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی بین المللی هموار کرده است، تصویب قانون اقدام راهبردی که با هماهنگی طیف توانمند اقتصادی و کاسبان تحریم و نمایندگانی که باحمایت انها به مجلس راه یافتند، عملا دست دولت در مذاکرات برجام و استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری و تولید و صادرات و رفع تحریم ها که خود سبب شکستن انحصار در اقتصاد کشور می شود را بسته است.مافیای قدرتمند اقتصادی همچنان در زمینه های واردات مواد غذایی، دارویی، کالا های واسطه ای و سرمایه ای، اهن، شکر،مواد معدنی، پارچه، دانه های روغنی و خوراک دام و طیور، گوشت،مواد پتروشیمی و نفتی، و با مصوبه جدید مجلس مافیای خودرو سالهاست که در اقتصاد کشوررخنه کرده اند و انچنان در سیاست و تعیین سیاست مداران نقش ایفا می کنند که مبارزه با انها تنها به یک ارزو تبدیل شده است. تجربه دولت های پیشین نشان می دهد که مبارزه با انها امکان پذیر نیست.انها باچیدن افراد همسو در مجالس و دولت های مختلف قادر به تصویب هرنوع مصوبه و طرح در جهت صیانت از منافع خود هستند.تا زمانی که شفافیت درانتخاب نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و تعیین هییت دولت و نهادهای اجرایی کشور و کوتاه کردن دست عوامل پشت پرده در این نوع انتخابات صورت نگیرد درب بر همین پاشنه می چرخد، ایا هزینه های انتخاباتی جنابعالی وسایر کاندیدا های ریاست جمهوری که هم اکنون عضوی از کابینه جنابعالی هستند ویا هزینه های انتخاباتی و نقش پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری ها و مجالس پیشین و فعلی مشخص شده است؟ایا انصافا انتخاب اعضای کابینه، معاونین و مشاورین شما و دولت های قبلی بر اساس شایسته سالاری و بدون نقش قدرت های اقتصادی پشت پرده و عوامل سیاسی مرتبط با انها صورت گرفته است؟همه مردم و کنشگران سیاسی و اجتماعی و رسانه ای از مبارزه با فساد و شفاف سازی استقبال می کننداما براساس تجارب قبل می دانند که با ساختار فعلی امری غیر ممکن است. و با دراز کردن چند نفر کوتوله اقتصادی سر و ته موضوع را بهم‌ می اورند.گرچه از صمیم قلب خواهان اثر بخشی مثبت دستور العمل ریاست جمهوری و برچیده شدن خوان گسترده فساد از کشور هستم اما ارزوها را نمی توان جایگزین واقعیت های تلخ نمود.