پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

زاگرس نشینان بر طبق قانون اساسی رای ملت به دولتمردان و نمایندگان مجلس امانتی است که ملت در اختیار یک فرد و یا افراد برای قانونگذاری و یا اجرای قانون در راستای منافع ملی و موکلین در چارچوب فرآیندهای اجرایی، تقنینی و نظارتی قرار میدهند.

و بصورت خاص مردم یک شهرستان و حوزه ی انتخابیه فرد یا افرادی را به عنوان وکیل بر می گزینند تا حافظ منافع عمومی و آنها در خانه ملت باشند.

تابا تصویب قوانین راهگشای حل مشکلات، حافظ داشته های محلی، استان و ملی بر اساس مصالح و منابع داخلی و بین المللی باشند.

تمامی امکانات مادی و معنوی در پرتو این رای و انتخاب در سطح محلی و ملی به عنوان فرصت در اختیار نماینده و نمایندگان بصورت امانت قرار داده می شود، که در مرحله ی اول متعلق عموم ملت و اقشار محتلف جامعه در سطح ملی و در مرتبه ی بعد و بصورت ویژه متعلق به منافع و توسعه ی استانی با رونق حوزه های انتخابیه در چارچوب دیدن فرصتها بصورت برنامه ی کوتاه مدت تا بلند مدت و اجرای ات قوانین از ناحیه ی کارگزاران با نظارت کارشناسانه می باشد.

واما نمایندگان حق ندارند.از این جایگاه ملی، امکان ملت و مردم منطقه به نفع خود،خانواده و حواریون سوء استفاده نمایند.
و کسی نباید با فساد رانت دهی ، رانت گیری و لابیگری مسخ کننده ی نقش سازنده و حیاتی نمایندگی در خانه ملت گردد.

اما متاسفانه عملاً آنچنان که در رسانه ها، اعتراضات برخی نمایندگان واقعی در مجلس وگلایه وزراء، استانداران و مدیران کل دولتی کارآمد گزارش می گردد.

وعده ای با باجگیری و باج دهی مدیران نالایقان و ناکارآمد در سطح ملی، استانی و محلی موجبات فاجعه ی ملی، استانی و حوزه های انتخابی رابا سوء استفاده نمایندگان و سفارشات غیر کارشناسانه فراهم نموده، که باعث لوث شدن نظارت، ابزار معامله و کاسبکاری برخی نمایندگان و مدیران شده است.

نمایندگان محترم مجلس که پاسدار حریم قانون، حساب کشی و نظارت دقیق بر تصویب و اجرای برنامه ها هستند.

باید با مشورت گیری از طریق دفاتر و کارشناسان خود که مواجب از بیت المال می گیرند، حضور موثر در صحن مجلس داشته باشند.

و با پرسش گری ، استیضاح و پاسخگویی به شهروندان از لابیگری غیر معقول برای افراد فرصت طلب ،باج دهی به مسئولین بالادستی برای سرنوشت آینده ی شغلی ،افراد ثروتمند برای ستادهای انتخاباتی حال و آتی با چینش بصورت فساد انگیز پرهیز نمایند.

در غیر این صورت مصداق بارز خیانت در امانت مشاهده و هم اکنون سوء استفاده از مقامات و این مسئله باعث نارضایتی مردم و رواج بی اعتمادی در جامعه شده است.

امیدوارم مردم هوشیار حوزه های انتخابیه ، دولتمردان و خود نمایندگان باصلاحیت و محترم در مجلس شورای اسلامی با مکانیزمهای قانونی جلو افراد خائن به رای ملت، عصاره ی ملت و وکلای صدیق را گرفته و موجبات صیانت از رای موکلین را فراهم نمایند،تا از قدرتی که به واسطه رای مردم کسب شد، در جهت منافع عموم ملت و موکلین استفاده گردد.

در پایان متذکر و یادآوری میگردد، همگان باید نسبت به کسب منافع نامشروع شخصی، خانوادگی، فرصت طلبان قومی و جناحی فساد انگیز بشدت اعتراض نمایند، و نمایبم.

محمدرضا چمن نژادیان- تحلیلگر مسائل فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی