پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان ؛ ملک محمدمکوندی فعال سیاسی-اجتماعی دریادداشتی باعنوان:دولت رئیسی و سردرگمی در اقتصاد

ناهماهنگ ترین تیم اقتصادی از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون در این دولت مشاهده می شود.تیم اقتصادی دولت سیزدهم از چهار بلوک تشکیل شده است. بلوک اول محسن رضایی که حمایت بخشی از بدنه سپاه و اصول گرایان سنتی را با خود دارد و از تزهای اقتصادی خاصی پیروی می کند.که بیشتر قابلیت اجرایی ندارند. بلوک دوم محمد مخبر است که تیم اوبه بیت رهبری و ستاد اجرایی فرمان امام وابسته است وکلا سیاست های اقتصادی نهادهای تحت پوشش بیت را دنبال می کند. بلوک سوم میرکاظمی و صالح ابادی هستند که جزئی از باند احمدی نژاد محسوب می شوند و سیاست های زمان ان دولت را دنبال می کنند و تحت حمایت جبهه پایداری قرار دارند. بلوک چهارم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و عبدالملکی وزیر کار و امور اجتماعی و تعاون است که بعنوان نمایندگان نواصول گرایان در تیم اقتصادی دولت حضور دارند و سعی در اعمال نقطه نظرات این قشر در دولت را دارند.وطرفدارانی نیز در مجلس دارند.

در حالی که دولت های قبلی در همان روزهای نخست یا حداقل در ۱۰۰روزه اول ،ازمهم ترین راهبرد خود رونمایی کرده اند،دولت رئیسی تا کنون نگفته است که چه راهبردی برای اداره کشور طراحی کرده است، بطور مثال حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دستیابی به توافق هسته ای و کاهش تورم را راهبرد اصلی خود قرار داده و همه امکانات را برای تحقق این اهداف بسیج نمود. در نتیجه دو سال بعد هم روابط با جامعه بین المللی بهبود پیدا کرده بود و قطعنامه ها لغو شده و هم تورم در دولت اول کاهش پیدا کرد. اما عدم انسجام درتیم اقتصادی دولت رئیسی باعث شد که این دولت تا کنون نتواند راهبرد معینی برای اداره کشور تدوین نماید.گرچه رئیسی ازابتدا محمد مخبر را بعنوان بعنوان مدیر و محور اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت معرفی کرد و حتی در اختلاف اخیر ناشی از سخنان محسن رضایی در مورد یارانه ها وبنزین و ارز ترجیحی بار دیگر بر نقش معاون اول رییس جمهور بعنوان فرمانده اقتصادی دولت تاکید نمود، اما باید گفت حل اختلاف اساسی بین چهار بلوک فوق خارج از اراده و توان شخص رئیس جمهور است و در صورت عدم تفاهم بین دولت های های پنهان و موازی با دولت اصلی همچنان شاهد اختلافات بیشتر در اینده خواهیم بود.و سردرگمی دولت در مسائل اقتصادی بیشتر و بیشتر خواهد شد.عدم هماهنگی بین معاون اقتصادی رییس جمهوری و وزیر اقتصاد نشان دهنده وجود اختلافی عمیق است.از این عدم هماهنگی مشخص می شود حتی اختلاف نظر با معاون اول و رییس جمهور نیز وجود دارد.

اظهارات متناقص تیم اقتصادی کابینه نشان می دهد که تاچه میزان مجموعه اقتصادی دولت ناهماهنگ است.ابتدای همین هفته محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور خبر از افزایش دوبرابری میزان یارانه ها و اجرایی شدن قطعی ان از ابتدای دی ماه داده بود،اما درست بعد از اعلام این خبر توسط محسن رضایی،احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مصاحبه ای با ایرنا اعلام کرد:در خصوص زمان تغییر یارانه هاو افزایش میزان پرداخت ان هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است. افزایش یارانه ها از دی ماه نیاز به تامین منابع دارد. با توجه به شرایط کنونی کشور و کسر بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت رئیسی با ان دست به گریبان است، طبیعتا امکان تامین ان از طریق بودجه وجود ندارد. علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: گویی قرار است منبع تامین ریالی دوبرابرشدن یارانه ها ازطریق حذف ارز ترجیحی تامین شود. بنظر می رسد دولت سیزدهم بدون توجه به تبعات منفی، عزم خود را بر حذف ارز ترجیحی جزم کرده است.در همین رابطه احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه ای با تشکل های دانشجویی گفته بود: دولت در حذف رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی مصمم است و این کار را بصورت تدریجی انجام خواهد داد.

علی رغم اینکه وزیراقتصاد در همان جلسه اعلام‌کرد که تا پایان امسال برنامه ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم اما امروز اعلام شد که از اول دی ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده ها و داروهای دامی و همچنین برای واردات دانه های روغنی تخصیص نمی یابد.این موضوع نشان می دهد که تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از همین ماه عملیاتی می شود و در بودجه سال اینده چنین ارزی پیش بینی نشده است. بر اساس نظرتعدادی ازاقتصاددانان این موضوع باعث شوک تورمی فوق العاده به جامعه می گردد و باید خودمان را برای افزایش قیمت ۴ برابری اماده کنیم. معلوم نیست با تورم۵۰-۶۰ درصدی فعلی،سال بعد چه وضعیتی ایجاد خواهد شد. متاسفانه دولت رییسی به جای حل مسئله درصدد حذف صورت مسئله است به جای شفاف سازی در واگذاری ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و نظارت دقیق بر ورود و توزیع کالاهای یارانه ای درصدد حذف ارز ترجیحی هستند. جالب است که وزارت کار همین دولت اعلام کرده است تنها طی سه سال گذشته بدلیل نوسانات شدید ارزی ناشی از تحریم های ترامپ جمعیت فقیر کشور سه برابر شده است. بنابراین حذف ارز ترجیحی۴۲۰۰ برای کالای های اساسی، فقر را در جامعه گسترش خواهد داد و فروپاشی اقتصادی را تسریع می نماید. حذف ارز ترجیحی در یک اقتصاد هدفدار و جهت دار و یکپارچه انهم تحت شرایط خاص ممکن است مفیدباشدامادر شرایطی که دولت رئیسی هیچ گونه راهبرد و استراتژی مشخصی برای اقتصاد کشور ندارد درحکم تزریق یک سم کشنده به مردم و اقتصاد کشور است.