به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ رحیم برزی (بارزی)فعال سیاسی اجتماعی و مطالبه گر مستقل استان در یادداشتی باعنوان:در قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر قرار است شهردار…… این روزها خبر انتخاب شهرداران توسط مردم همزمان با انتخاب اعضای هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر درفضای مجازی وایرال و سرتیتر خبرها بعداز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری وگمان […]
به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ رحیم برزی (بارزی)فعال سیاسی اجتماعی و مطالبه گر مستقل استان در یادداشتی باعنوان:در قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر قرار است شهردار……
این روزها خبر انتخاب شهرداران توسط مردم همزمان با انتخاب اعضای هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر درفضای مجازی وایرال و سرتیتر خبرها بعداز انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری وگمان زنی کاندیداهاست.
کاش نمایندگان محترم مجلس و نمایندگان دولت قبل از تصویب قطعی یک قانون تمام جوانب ریزودرشت و ضررهایی که ممکن است به یک دستگاه یاجامعه وارد شوند را بررسی کنند.
نمونه بارز آن انتخابات شوراهاست …
اجرای این قانون از اول در کشور ما که عمده شهرهای آن بافتی سنتی و قومیتی دارد کاملا اشتباه بوده ، در شهرهای با بافت قومی و عشایری نخبگانی که از حداقل وابستگی طایفه ای و قومیتی هستند همیشه به گوشه ای از میدان رقابت رانده میشوند و کسانی پا به عرصه تصمیم گیری میگذارند که پشتوانه ایلی و عشایری دارند ومتاسفانه در این بین شهرها از ایده ها و تفکرات نخبگان وتوسعه یافته گی باز میمانند.
در کشور ما قوانینی که وضع میشوند برای اجرا در کف جامعه با مشکلات مواجه میشوند، همه این کشور تهران و اصفهان و…نیست ، عمده استان ها وشهرهای مابافت قومیتی وایلی دارند و قوانین وضع شده تنها متناسب شهرهای بزرگ است و گاها این قوانین مشکلاتی را در شهرهای ما بوجود میآورد و باعث عدم توسعه یافتگی میشود
در قانون جدید کاش شوراهای شهر را حذف و انتخاب شهرداران را توسط مردم تصویب واجرایی میکردند. عمده شهرهای ما از بودجه سالیانه چندانی برخوردار نیستند و تحمیل هر۴سال چندنفربعنوان عضوشورای شهر با سلایق متفاوت و صرف هزینه هایی، مشکلات عدیده ای را برای آن شهرها بوجود می آورد،اعضا شوراها علاوه بر بار مالی تحمیلی سالیانه یا دوره ای به لحاظ جایگاه و ضدوبندهای پشت پرده نیروهای ناکارآمد زیادی را به بدنه شهرداری ها تحمیل میکنند، و این نیروها سالیانه بارمالی فراوانی را علاوه بر تنش های اجتماعی بوجود میآورد که بازداشت های اعضائ در دورهای مختلف در سطح کشور خود مهمترین گواه این ادعاست ،لذا انتظارمیرود مجلس جدید و دولت جدید باهمکاری شورای نگهبان نسبت به بازنگری این قانون قدم های مثبتی را برای توسعه شهرها بردارند.