پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛شهرام احمدی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:در صورت عدم عزل امینی، شورای شهر اهواز به سمت انحلال می رود

رای صادره از دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی و صریح، حکم انفصال از خدمت امینی شهردار اهواز را به دلیل تمرد از اجرای قانون در پرونده یکی از شهروندان تایید کرده است، این نکته را به اعضای شورای ششم متذکر می شود که سریعا” برای شهرداری سرپرست انتخاب کنند، دیوان عدالت اداری به عنوان نماینده دستگاه عدالت، هیچگونه مماشاتی با متمردان و معطل گذارندگان قانون ندارد، لذا جا دارد که اعضای شورای ششم هم سریعا” امینی را عزل کنند و دست از بازی های سیاسی و رسانه ای بردارند.

در وزارت کشور و بدنه مرتبط دولت همه می دانند که شهردار توسط دستگاه قضا حکم انفصال گرفته و قضیه تمام شده است، با لفاظی و موج سازی رسانه ای و رویاپردازی نمی شود این حکم را شکست. شهرداری اهواز نیاز به مدیر ارشد دارد، الان چند روز است که شهردار و همه معاونین اصفهانی اش رفته اند و کسی برای اداره شهر در شهرداری حضور ندارد، لذا شورا باید هرچه سریعتر به وظایف نمایندگی خود در قبال شهروندان وبیت المال بازگشت کند و دست از وقت کشی و خم کردن قانون بردارد.

رای قطعی انفصال از خدمت امینی آمده است و شورا اگر از عزل سریع ایشان و تعبین سرپرست، استنکاف کند همراهی و حسن نیت خود را به دستگاه قضا و مردم اثبات نکرده است.

اخیرا” یکی از اعضای شورا دلیل تعلل شورا در تعیین سرپرست را

امیدواری به اعمال ماده ۷۹ از جانب رییس قوه قضاییه را عنوان کردند. به این عزیز و سایر اعضا شورا یاداور میشویم که قانون برای اعمال این ماده شرایط خاصی را تعریف کرده است که نسبت به این پرونده صدق نمی کند.

( اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری؛ در شرایطی است که «رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان، آراء قطعی صادر شده در شعب دیوان را *برخلاف قانون یا شرع اعلام کنند،* رئیس دیوان می تواند تنها با شرح دلیل پرونده را به منظور رسیدگی به ماهیت مفاد پرونده و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع نماید.» )

لذا از آنجاکه خلاف شرع بودن و خلاف قانون بودن در این حکم وجود ندارد هیچ دلیلی برای شکستن این حکم وجود ندارد.

جا دارد این نکته را به اعضای شورای ششم متذکر شد که دیوان عدالت اداری به عنوان نماینده دستگاه عدالت، پس از یک روند طولانی حقوقی و با توجه به کردار و رفتار آقای امینی و دفاعیات ایشان این رای را صادر کرده است و حتا اگر به فرض محال تلاش برای اعمال ماده ۷۹ صورت گیرد، رضا امینی، شهردار ناکام و رویاپرداز اهواز همچنان در ادامه این روند قضایی باید شهرداری را در شرایطی نامطمئن و معلق نگه دارد و به پرونده خود رسیدگی کند تا نتیجه دادرسی مجدد مشخص شود. انتظاری که وجود دارد این است که شورا حسن نیت خود را به مردم و به دستگاه عدالت اثبات کند و اگر بخواهد مانند دوران موسی شاعری در نهایت با مکاتبه و تذکر سازمان بازرسی شهردار را عزل کند، بازهم کانونهای متحجر و مافیاها مجال جولان پیدا میکنند، دستگاه قضا هیچگونه مماشاتی با متمردان و معطل گذارندگان قانون ندارد، لذا بهتر است اعضای شورای ششم هم دست از بازی های سیاسی و عملیات ایذایی، روانی و رسانه ای خود بردارند و با تعیین سرپرست، شهرداری را از خطر فروپاشی و کشمکش نجات دهند، بهتر است اعضا شورا به تاریخ نه چندان دور شهرداری مراجعه کند و ابتکار عمل خود را قربانی نکند، اگر شورا نتواند ظرف چند روز آینده عنان اوضاع را در دست بگیرد، مدیریت شهرداری و موج مثبتی که خبر انفصال از خدمت امینی ایجاد کرده است را در افکار عمومی از دست خواهد داد و شهرداری مشابه وضعیت پرچالشی خواهد شد که حکم شاعری شهردار قبلی صادر شده و شورای پنجم حکم عزل شاعری را اجرا نمی کرد، لذا شکی نیست که شورا به زودی، تحت فشار جریانات بیرونی برای معطل گذاشتن قانون و یا معرفی گزینه جدید قرار خواهد گرفت و هر عضو شورا متاثر از جریان یا تحت فشار لابی یا مافیایی قرار می گیرد که به جای اقدام به وظایف نمایندگی خود، رای اش را به اجاره بدهد، در غیر این صورت شورا مسئول هر گونه بی نظمی یا حیف و میل اموال مردم خواهد بود و قطعا” به سمت انحلال پیش خواهد رفت.