پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

با هم که شوخی نداریم. تعارفی هم در کار نیست، کافیست بنشینی و با یک حساب سر انگشتی ببینی در این روزگار حساب و کتاب؛ ما در توسعه و بهره مندی از زیرساخت های اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و… در کجای این صفحه شطرنج قرار داریم؟ واقعیت این است ما را به هیچ هم حساب نکرده اند.

بدون شک این خبر را شنیده اید که؛ شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، متهم ردیف دوم پرونده قتل بنیتا را در ارتباط با عناوین اتهامی مختلف، جمعاً به ۱۳ سال حبس، ۱۱ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه محکوم کرده است.
اینکه اقامت اجباری چیست در این مجال نمی گنجد اما به راستی چرا باید یک قاتل، خاطی و فاسد آن هم بعد از گذران ۱۳ سال حبس به ۲ سال اقامت اجباری در ایذه محکوم شود؟ مگر ایذه صافی شنی است؟ یا مجهز به ماده گندزداست که قرار است جرم قتل بنیتا و عمری مفسده کاری و ۱۳ سال آموخته های زندان را در خود بشوراند؟ مگر ما بنیتا و آتنا در شهر نداریم؟ بگو دختران ما کدام ورد را بخوانند که از دست این مفسدین تبعید شده ناشی از بی تدبیری در امان باشند؟

به راستی ما در کدام قسمت این معادله مجهول مانده ایم؟ راه برون رفت ما از این فلاکت ناشی از بی تدبیری مطلق چیست؟ چه کسی بایستی ما را میفهمیده که نفهمیده که شاید اصلا اشتباه به او خورانده اند که ما مستحق این فلاکت بجای مانده از تاریخ هستیم؟که نیستیم که نخواهیم بود. ای کاش میفهمیدید زاگرس مادر ایران بوده، هست و خواهد بود و تنش می لرزد او را تبعیدگاه بخوانند و زاگرس نه اقامتگاه اجباری بلکه زادگاه اجباری مردانی بوده که روزی قندهار فتح کرده و قلعه ی نفوذ ناپذیر دوعیجی عراق را به زانو در آورده اند. ۸ سال را اگر فراموش کرده اید بسم الله بگویید تا رشادت دلیر مردان زاگرس نشین یادتان بیاید…

بدون شک حضور این مجرمین در شهرستان افزایش ناامنی، تاثیر مخرب در حوزه فرهنگ و اجتماع، افزایش قتل و … را در پی خواهد داشت حال آنکه وظیفه ذاتی دولت ها تامین همه این پارامترها برای مردمش است.

در هر صورت آنچه که فعلا وجود دارد این است که شهرستان ایذه در صدر لیست تبعیدگاه های کشور قرار دارد اما نباید بپذیریم که اینگونه بماند. “طبق ماده ۲ آیین‏‌نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی» مصوب ۲۷/ ۳/ ۱۳۸۰ رییس قوه قضاییه؛ وزارت کشور می‏‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و … برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.”

بر همین اساس پیشنهاد می شود به عنوان یک مطالبه عمومی از نماینده محترم شهرستان که در راستای خروج از لیست تبعیدگاه ها تلاش هایی هم داشته اند و نطقی در مجلس به این مهم اختصاص داده اند به صورت رسمی از رییس محترم قوه قضاییه و یا وزیر محترم کشور درخواست بازدید از شهرستان ایذه را به عنوان صدر لیست تبعیدگاه های کشور داشته باشند تا از نزدیک با شرایط، پتانسل ها و ظرفیت های این شهرستان به قهر برده شده آشنا شوند تا بلکه گامی در جهت اصلاح این قانون برداشته شود.
و السلام علی من اتبع الهدی
سوم مهرماه ۱۳۹۶

محسن فرهادی باجولی- روزنامه نگار