تاریخ انتشار خبر: 14 شهریور 1400 | 09:39:37
کد خبر : 10761
یادداشتی از اشکان مرادی:

ایجاد بانک تخصصی روستایی، حلقه مفقوده ی توسعه جوامع محلی

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اشکان مرادی کارشناس امور روستایی -عشایری ایجاد بانک  تخصصی روستایی، حلقه مفقوده ی توسعه جوامع محلی امروزه توسعة اقتصادي پايدار، اصلی ترين هدف اقتصادي كشورهاي درحال توسعه است و در اين زمينه، تزریق اعتبارات خرد توسط موسسات اعتباری و بانکها می تواند به عنوان رهيافتی كارآمد، نقش مهمی در دستيابی به […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اشکان مرادی کارشناس امور روستایی -عشایری ایجاد بانک  تخصصی روستایی، حلقه مفقوده ی توسعه جوامع محلی

امروزه توسعة اقتصادي پايدار، اصلی ترين هدف اقتصادي كشورهاي درحال توسعه است و در اين زمينه، تزریق اعتبارات خرد توسط موسسات اعتباری و بانکها می تواند به عنوان رهيافتی كارآمد، نقش مهمی در دستيابی به معيشت پايدار در نواحی روستايی ايفا كند. در چهارچوب پايداري اقتصادي، برنامه ريزي توسعه روستايی بايد بر تأمين معيشت پايدار تأكيد كند اما برنامه ریزی های غلط، لحظه ای و کوتاه مدت و همچنین گسترش فقر و بيکاري در عمل، اهداف حياتی توسعه را که مبتنی بر افزايش پايدار درآمد و گسترش اشتغال هاي توليدي در مناطق روستايی است را با شکست مواجه کرده است. بخش مهمّی از اين مشکلات، به دليل كمبود يا نبود سرمايه و اعتبارات لازم براي تحقق اين امر است؛ كه تبلور آن را می توان در عدم تنوّع مشاغل، پايين بودن سطح اشتغال، ناپايداري فعالیت هاي اقتصادي و نامساعدبودن شرايط كار و معضلات اجتماعی و… مشاهده كرد. قشرهاي تهیدست براي افزايش سطح توليد و بهبود زندگی خود، منابع مالی لازم را در اختيار ندارند، وامهاي اعطايی کم بهره نقش مهمّی در برقراري نظام پايداري اقتصادي در نواحی روستايی ايفا میكند و با فراهم آوردن بستر مناسب اقتصادي در بخشهاي مختلف توليد، خدمات و بازرگانی، زمينة مناسبی را جهت استمرار و پايداري نظام اقتصاد روستايی به وجود می آورد که سبب کاهش آسيب پذيري و عدالت اقتصادي اقشار کم درآمد و روستایی خواهد شد. اگرچه اعتبارات در جامعة روستايی از ابتداي حيات روستايی وجود داشته است امّا می توان گفت يکی از قديمیترين سازمانهاي ارايه دهندة خدمات مالی خرد روستايی، صندوق خدمات مالی در ايرلند بوده است كه در قرن هفده میلادي توسط جاناتان سويفت تأسيس شد. اين جنبش به زودي در كشورهای جهان خصوصا کشورهای در حال توسعه گسترش پيدا كرد. تاريخچة اعتبارات خرد در ايران نيز به سال۱۲۷۹ و تأسيس شعبة فلاحتی بانك ملّی ايران با هدف كمك به كشاورزان و جامعة روستايی، كوتاه كردن دست واسطه ها، سلف خران و رباخواران باز میگردد. کشور ما با میانگین ۲۵ درصدی جمعیت روستایی و تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و… با جامعه شهری نیازمند به ایجاد یک بانک یا موسسه مالی در یک چارچوب خاص در جهت سرمایه گذاری، ارایه تسهیلات، ساماندهی و سهولت و دسترسی بهتر و بیشتر روستاییان به خدمات بانکی است. روستا یكی از مهمترین پایگاه های تولید و رفع نیازهای اساسی جامعه است، از اینرو تقویت زمینه و توانایی های جامعه روستایی میتواند منجر به پویایی اقتصاد کشور شده و تاثیر مستقیم بر تقویت شاخص های رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اشتغال و کاهش فقر در کشور شود. روستائیان و تولید کنندگان محصولات دامی، کشاورزی ،صنایع دستی و… برای تامین سرمایه و اعتبار مورد نیاز خود در راستای توسعه محصول و تولید انبوه و ایجاد زیرساختها، نیازمند دریافت تسهیلات کم بهره اند که به روش های مختلفی از جمله استفاده از پس انداز شخصی و دریافت تسهیلات از منابع مالی و اعتباری عمل می کنند و همچنین در خصوص تسهیلات احداث و مقاوم سازی مسکن روستایی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه اند. در حال حاضر در این انبوه بانکها و موسسات مالی در ایران و تنوع عجیب در انواع سودها و بازپرداختها سه بانک کشاورزی، پست بانک، مسکن و صندوکارآفرینی امید، بیشترین نقش و حضور را در جهت توسعه روستایی بر عهده دارند که هرکدام در زمینه تخصصی خود در حال ارایه خدمات هستند و این پراکندگی و عدم تجمیع خدمات موجبات عدم توسعه اقتصادی و زیر ساختی  و نارضایتی و مهاجرت و گسترش فقر و بیکاری و… را فراهم آورده است. بنابراین جهت توسعه پایدار به یک بانک توسعه اي که صرفاً به سود نیاندیشد در کشور نیازمندیم. بانکی که علاوه بر وظایف اعتباري و تجاری، وظایف توسعه اي، تجهیز منابع مالی ارزان در میان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح هاي اقتصادي و زیرساختی، کمک به شکل گیري یا تقویت افراد کارآفرین روستایی، اقدامات تشویقی و حمایتی در ایجاد و یا کمک به ایجاد واحدهاي اقتصادي، ارایه مشاوره اقتصادي، فنی، حقوقی و مدیریتی، هدایت پس اندازها به مجاري سرمایه گذاري، انجام مطالعات بازار جهت صادرات، تشویق سرمایه گذاري در مناطق محروم کشور به افراد بومی و غیر بومی، ترویج و گسترش کسب و کارهای مجازی و… را  در جهت دستیابی توسعه اقتصادي، صنعتی و اجتماعی صورت دهد.