پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

بعد از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله و در آغاز دوران بازسازی مناطق جنگزده امید بود که بتوان با سرازیر نمودن بودجه های هنگفت فصل نوینی را در توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر بوجود آورد .
بسیاری از شهروندان جنگزده این مناطق با همین تصور از اماکن استقرار خویش در شهرهایی مثل شیراز، اصفهان و تهران و مشهد به سمت جنوب کشور سرازیر شدند تا بلکه شاهد دوران جدیدی در زندگی خود و فرزندانشان باشند اما واقعیت دوران بازسازی با آنچه در آرمانها به تصویر کشیده می شد ،بسیار فاصله داشت.
آغاز این مقطع تاریخی و پس از آن انتشار اخبار فساد ایجاد شده در نحوه اجرای بازسازی و انتقادات نمایندگان و مسئولان خوزستان نشان از این می داد که عملاً نتوانسته ایم شاهد بازگشت رونق به شهرهایی مثل آبادان و خرمشهر باشیم. لاجرم بسیاری از افرادی که با خانواده و به امید اسکان دائم به جنوب آزادشده ،کوچ کرده بودند با ناامیدی به همان سرپناه گذشته در شهرهایی که اسکان داشتند، بازگشتند تا زندگی دائمی خویش و فرزندان را در این مناطق جستجو نمایند.
مدیریت ضعیف بازسازی در مناطق جنوبی و عدم تحقق اهداف بار دیگر مسئولان کشوری را به این نتیجه رساند که اگر اندیشه جدیدی را پیش روی خویش قرار ندهند چه بسا در ادامه «جنگ» که خود یک مقوله ضد امنیتی است در این منطقه وسیع حالا باید شاهد نارضایتی هم بود.
برخورداری از ۷۶۵ کیلومتر مرز بین المللی واقعیتی نبود که از کنار آن براحتی بتوان عبور نمود بلکه چنین واقعیتی هر لحظه می توانست منجر به ایجاد مسأله و یا مسائل ناخواسته و پرحاشیه و پرهزینه گردد. بویژه تاثیر مهاجرت بخش زیادی از متخصصان و کارشناسان و کارگران ماهر، کیفیت نیروی انسانی موجود در منطقه را نیز در مضیقه ای تاثیرگذار قرار داده بود.
از سوی دیگر میزان قابل اعتنای انهدام سرمایه های منطقه و یا استهلاک باقی مانده آنها هشدار جدی تری بود که اگر رشد سرمایه گذاری نتواند از نرخ جبرانی قابل قبولی برخوردار شود عملاً انگیزه ای هم برای حضور نیروی انسانی متخصص و یا صاحبان سرمایه برای ایجاد زمینه های توسعه اقتصادی در آبادان و خرمشهر وجود نخواهد داشت.
باید توجه به این نکته کلیدی در اقتصاد داشت که شرط توسعه برخورداری از پنج عامل کلیدی یعنی: «سرمایه، نیروی انسانی، مواد اولیه، تکنولوژی و مدیریت» می تواند به دگرگونی منطقه بیانجامد در غیر این صورت ادامه بی برنامه گی و عدم نظارت در دوران بازسازی مناطق جنوب صرفا با جذب ردیف های بودجه دولتی فقط التیام بخش کوتاه مدت خواهند بود و در درازمدت چاره ساز نمی باشند.
بدین ترتیب پروژه وجود منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید تا از ذهنیت به عملیات تسریع گردیده و باعث رونق مورد نظر شود. در طول سالهای گذشته هم تلاش گردید تا بتوان از مواهب آن شالوده آبادان و خرمشهر جدید را شکل داد البته در این میان مانع اصلی برای تحقق اهداف اولیه ،سازماندهی این تشکیلات است که در زیر سایه مرکزیت «اهواز»در استان خوزستان نتوانسته به بروکراسی منطبق بر شرایط مورد نیاز دست یابد.
اگر به گذشته قبل از وقوع جنگ تحمیلی باز گردیم ملاحظه می شود که جهت گیری توسعه در خوزستان به سمت کرانه اروند در حرکت بود و این رویداد جنگ بود که با مهاجرت نیروی انسانی ماهر و متخصص فرصت سرمایه گذاری را به سمت اهواز و شمال خوزستان شیفت داد.در چنین شرایطی و با وجود ظرفیت مرزهای بین المللی و بازارهای هدف و با ایجاد معافیتهای ضروری برای تولیدکنندگان می بایستی مجددا در جهت گیری بروکراسی اداری نیز دگرگونی جدی ایجاد شود.در حقیقت عوامل توسعه اقتصادی زمانی می توانند تاثیر خود را در کالبد مزیت های منطقه ای ببار آورند که امکان جابجائی عوامل با حداقل هزینه شکل گیرد .این اتفاقی زمانی محقق خواهد شد که راههای وصولی از همه سو مثل خطوط متعددراه آهن و اتوبان ها و باندهای چندگانه فرودگاه ،مناطق بالادست استان و کشور را به منطقه آزاد اروند نزدیک و نزدیکتر سازد.