پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدمجید حسینی نژاد فعال سیاسی و اجتماعی در یادداشتی باعنوان:آیا مجلس یازدهم آچمز شده است؟!

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل ششم با عنوان «قوه مقننه» در مبحث دوم تحت عنوان «اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی» در اصل هشتاد و نهم. مسئله استیضاح هیئت وزیران یا یک وزیر را مورد پذیرش قرار داده‌است.

البته مجلس به دلایل برخی ملاحظات سیاسی و یا مصلحت های عمومی همیشه برای استیضاح مبسوط الید نیست.

گاهی اوقات مجلس بدلیل تعلقات حزبی و گرایش های سیاسی ناخواسته منفعل می شود. این موضوع یا از سر دلدادگی و وکیل الدوله بودن سرچشمه می گیرد و یا تحت تاثیر شرایط و دستورات کانون های قدرت رخ می دهد. این قاعده درباره ی مجالس مختلف صدق می کند. در مجلس ششم به گونه ای و در مجالس هشتم و دهم به گونه ای دیگر!!

اما جالب ترین انفعال در مجلس یازدهم بوده است که در دوره ی پایانی ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفت.

بدلیل شرایط ویژه ی دولت و استیضاح و کناره گیری برخی وزیران ، احتمال از نصاب افتادن دولت باعث شد که مجلس توان و اذن استیضاح را از دست بدهد. در عوض با رخنه در بدنه وزارتخانه ها و ادارات کل عملا اختیار عزل و نصب ها را در سطوح استانی و منطقه ای به دست گرفتند و دولت را قبل از اتمام ماموریت قانونی خود مصادره کردند. هیچ استاندار یا مدیر کلی یارای ایستادن در مقابل خواسته های رو به تزاید نمایندگان نداشت و جایگاه دولت در اذهان عمومی به شدت دچار کاهش مشروعیت شد.

مجلس یازدهم اکنون با شروع دولت حجه الاسلام رییسی شرایط دشوارتری را پشت سر میگذارد. این دولت که با پشتوانه ی همه ی قوای سیاسی بر سر کار امده و به دولت انقلابی مشهور شده است عملا چندان توجهی به نمایندگان مجلس نمی کند و انان را در تصمیمات مربوط به عزل و نصب مدیران و برنامه ریزی های اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی مشارکت نمیدهد.

باید منتظر ماند و واکنش نمایندگان را در ماه های آتی مشاهده کرد. قطعا حر‌‌کت های تند مجلس تحمل نخواهد شد و آن را اقدامی در جهت تضعیف دولت انقلابی قلمداد می کنند که هزینه های استصوابی زیادی برای نمایندگان خواهد داشت‌ به عبارتی دیگر آیا این مجلس در ۴ سال خود عملا *آچمز* باقی خواهد ماند؟ یا راهی برای تعامل خواهد یافت؟ یا به وظیفه ی اصلی خود که قانونگذاری و نظارت است روی خواهد آورد؟

تجربه مجلس دهم نشان داده است دخالت نمایندگان در امور اجرایی مفاسد زیادی را ایجاد کرده و مدیران وابسته را غیرپاسخگو ، سوء استفاده گر و رویین تن خواهد کرد.

انتظار میرود شورای محترم نگهبان برای رصد میزان دخالت نمایندگان در امور اجرایی ساز و کاری طراحی و گزارشات مردمی و اداری را ارزیابی و برخوردهای لازم را به عمل اورد.