پایگاه خبری تحلیلی زاگرس نشینان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛منوچهردوستی کارشناس فرهنگی -اجتماعی در یادداشتی باعنوان:آیاگذرزمان ضرورتی برای عبورازقانون رابه شهروند می آموزد؟

برای پاسخ به این سوال باید به دو نکته کلیدی درخصوص نوع وسطح یا وسعت همه آموزشهای عمومی (منظورآموزشهای گوناگون رایج) اشاره کردو دریک فرایند کلی تاثیر وبازخورد هریک ازآنها را برروی شهروندان و مسئولان درهرزمینه موردکنکاش وتوجه قرارداد.بدون شک دراثر گذرزمان همه جوامع به مناسبتهای مختلف پیرامون هرمساله ای ناچارا درحالت افت وخیز و تحمل یا دفع پاره ای از امورقرارمی گیرد و این مهم خواسته یاناخواسته ناچارامسیرجریان عمومی فردوجامعه رامورددستخوش و تغییروتحول قرارمی دهد. خودوشیوه های کاروتلاش شهروندانش رادرمسیر توسعه وتحول وتلاش قرارمیدهد ودرڋات خود ممکن است دو پیام را برای دوطرف معادله (شهروندان یا مسئولان )به همراه داشته باشد. پیامهایی نڟیر تاثیروتاثرمتقابل که قاعدتا فرد وجامعه راتحت شعاع خود قرارخواهدداد که بی شک هریک ازآنهابسیارحائزاهمیت است و دردرجه بعد باید کوشیدتا برآیند این روند رادرحل یا بروزمشکلات وبحرانها یا خلاء های موجود درحال و آینده را به دقت مورد توجه قرارداد

بررسیهای تاریخی نشان می دهد که هرگاه درارائه ونهادینه کردن این آموزشها وسطح ودامنه آنها برنامه وچشم اندازی خوب وقابل اعتنا لحاظ شده باشد، بطوریقین خروجی آن عمل امیدوارکننده ودربسیاری موارد باعث تقویت جنبه ها واثرات قانونی خواهد بود و فرد وجامعه پای بند تر به قانون نمایان خواهندشد. اما چنانچه دراثرگذرزمان و بی توجهی شهروندان و مسئولان به ظرفیتها و راهکارهای قانونی ازنقطه ای شروع بشود، خواه ناخواه این عمل قابل سرایت به سایربخشها خواهدگردید و آنگاه راه عبور ازقانون و نادیده شدن آن آرام آرام هموارمی گردد. نقددیگری که به نظرویا باورگروهی دیگرازکارشناسان و حتی خود مردم عادی وارد می باشد این است ودرموارد متعدد به این سطح باور تنزل می یابد آن است که با گذر وگذشت زمان طبیعی خواهدبود که عده ای بنابه دلایلی به هرروی ازقانون عبورخواهند نمود و باید این هزینه را درسبد مشکلات حال و آینده فرد وجامعه به خوبی محاسبه کرد.شاید درمقام مواجهه با این حقایق تاحدودی بتوانیم خودرا قانع به پذیرش این سخن درمواردی بنماییم اما نباید ازیاد برد که قانون و همه عوامل آن هرچند درمقام مقابله و بازدارندگی خود می تواند تامین کننده سلامت جامعه وفردباشد. وهرگزافراد حقیقی وحقوقی در هیچ شرایطی مجازبه عبورازقانون باشد.درواقع این سخن هرگزنمیتواند پایه واساس علمی مناسب برای قانع کردن وجدان وافکار گسترده وعمومی مردم و مسئولان را باخود درپی داشته باشد

نگارنده براین باوراست به تناسبی که سطح آموزشهای عمومی برای شهروندان و مسولان وسیعتر، پرمحتواتر وبه روزتر و بشکل مستمرباشد.به همان اندازه افراد مقید به قانون و الزامات رعایت آن هستند.به بیانی دیگر ، درواقع چنانچه مردم و مسئولان ذیربط تاجایی که به یادگرفتن و یاددادن و توسعه این آموزشها مبادرت ورزند سلامت قانون و پای بندی به آن برای همگان قوی و قانونمندتر خواهدبود وهرگز گذرزمان نمیتواند عامل کمرنگ شدن وعبورازقانون معنا شود.ازهمه مهمترهمه باید استحکام بنیانهای قانونی بیش ازپیش کوشاباشیم تاسعادت وخیرجمعی بااین هدف فراهم گردد